أحرز المغرب تقدما ملحوظا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025، محققًا 60.3 نقطة ليحتل المرتبة 86 عالميًا من أصل 184 دولة، بزيادة 3.5 نقاط مقارنة بالعام الماضي، وهو أعلى تصنيف للمملكة منذ عام 2022.
ويعتمد المؤشر الصادر عن معهد “هيريتيج فاونديشن”، على تقييم 12 عاملًا رئيسيًا تشمل سيادة القانون، وحجم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، والانفتاح على الأسواق.
ووفقا للتقرير، يعود تحسن ترتيب المغرب إلى الإصلاحات التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب جهود تحديث الإطار الضريبي وتحسين مرونة الأسواق المالية.
وقد جاء المغرب في المرتبة السابعة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متصدرًا دول شمال إفريقيا، ومتفوقا على كل من موريتانيا (المرتبة 119 عالميًا)، ومصر (145)، وتونس (149)، والجزائر (160).
وأشار التقرير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية في المغرب ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار، حيث سجلت البلاد تقدمًا في مجالات مثل حماية الملكية الخاصة وتسهيل عمليات تسجيل الشركات. كما نوه إلى التوسع في المناطق الصناعية واللوجستية، مما عزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
رغم التقدم المحرز، لا تزال بعض التحديات تعيق تحقيق تصنيف أعلى، وفقًا للتقرير.
وأبرز هذه التحديات صرامة سوق العمل، حيث تظل نسبة كبيرة من اليد العاملة في القطاع غير المهيكل، إضافة إلى الحاجة لمزيد من الإصلاحات في قطاع العدل لتعزيز سرعة وشفافية تنفيذ العقود التجارية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالجباية وسوق العمل وتعزيز الحماية القانونية للمستثمرين يمكن أن يرفع تصنيف المغرب في السنوات المقبلة، خاصة مع تزايد الاهتمام بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.
على الصعيد الدولي، حافظت سنغافورة على صدارة المؤشر كأكثر الاقتصادات حرية، تليها سويسرا، وأيرلندا، وتايوان، ولوكسمبورغ. فيما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة 25 عالميًا، متراجعة بمرتبتين عن تصنيفها السابق.
ويعكس مؤشر الحرية الاقتصادية الاتجاهات العامة لبيئة الأعمال في مختلف دول العالم، ويُستخدم كمرجع رئيسي من قبل المستثمرين الدوليين لتقييم فرص الاستثمار والقدرة التنافسية للاقتصادات الوطنية.
