استنكر برلمانيون إيطاليون، بشدة، انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر والقمع العنيف للحراك السلمي.
وشدد النواب، في سؤال برلماني موجه لوزير الشؤون الخارجية الإيطالي، على أنه “من الملح والضروري وضع حد فوري لهذا القمع، والعمل على ضمان احترام الحق في حرية التعبير، التظاهر السلمي، والإفراج عن النشطاء المحتجزين ظلما”.
ونقلا عن تقرير خاص لمنظمة العفو الدولية، قال أعضاء مجلس الشيوخ إن السلطات الجزائرية وجهت اتهامات إلى 17 ناشطا على الأقل بارتكاب جرائم تتعلق “بالإرهاب”، مضيفين أن 273 آخرين اعتقلوا ظلما، وفقا لمنظمات محلية.
وشددوا على أن “وزير الداخلية الجزائري يحاول تدمير المجتمع المدني والأحزاب السياسية”، مشيرين إلى أنه في أبريل 2020، اعتمدت الجزائر تعديلات جديدة على قانون العقوبات تحد من ممارسة الحقوق الأساسية من قبيل حرية الصحافة، التعبير وتكوين الجمعيات.
وأشار خبراء أمميون إلى أن التغييرات الأخيرة في تشريعات مكافحة الإرهاب بالجزائر، في تناقض واضح مع المواثيق والمعايير الدولية التي صادق عليها هذا البلد، تمثل وسيلة لفرض الصمت على المعارضين السلميين وقمع حقهم في التعبير.
وذكر البرلمانيون بـ “التقرير الخاص” الأخير للأمم المتحدة، الذي يتهم السلطات الجزائرية بتوظيف “الإرهاب” كأداة سياسية لقمع الحريات العامة والفردية وحقوق الإنسان.
كما أدان القرار 2020/2880 الذي وافق عليه البرلمان الأوروبي، بشدة، تدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر وازدياد الاعتقالات التعسفية وغير القانونية والاحتجاز والاضطهاد القضائي للصحفيين والمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين، وكذا المحامين والنشطاء السلميين.
ولفتوا إلى أن البرلمان الأوروبي يحث السلطات الجزائرية منذ سنوات على احترام السيادة الشعبية، سيادة القانون، العدالة الاجتماعية والسماح للمنظمات الحقوقية والمساطر الأممية الخاصة بالدخول إلى البلاد.
من جهته، استنكر الاتحاد الوطني للقضاء الجزائري اللجوء المعمم والمسيء للسلطات الجزائرية إلى الاعتقال الاحتياطي، معتبرا أنه تم توقيع عقوبات مهنية على أعضاء السلطة القضائية عقب تبرئتهم لنشطاء سلميين أو مطالبة السلطات التنفيذية باحترام استقلالية السلطة القضائية.
