أصدرت المحكمة الزجرية بعين السبع في مدينة الدار البيضاء مساء الثلاثاء 16 شتنبر 2025 حكماً يقضي بسجن الناشطة السياسية سعيدة العلمي ثلاث سنوات نافذة، إضافة إلى غرامة مالية قدرها عشرون ألف درهم، وذلك بعد جلسة مطولة خُصصت للمداولة والنطق بالحكم.
وجاء هذا القرار بعد توقيف العلمي في الأول من يوليوز الماضي بالدار البيضاء، في سياق متابعة قضائية جديدة أقل من عام على استفادتها من عفو ملكي صدر في 29 يوليوز 2024.
وتوبعت العلمي بتهم تتعلق بإهانة منظمة، نشر ادعاءات كاذبة، وإهانة القضاء، وهي تهم أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والحقوقية.
القضية أعادت إلى الواجهة النقاش حول العلاقة بين حرية التعبير والحدود التي يضعها القانون، في وقت يرى فيه متتبعون أن الحكم سيظل مثار انقسام بين من يعتبره تطبيقاً للقانون ومن يراه مؤشراً على تقييد الحريات.
