سجلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعًا جديدًا بلغ 68.13 مليار درهم بنهاية يوليو 2024، بزيادة نسبتها 3.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لما أفاد به مكتب الصرف المغربي.
هذا الارتفاع الملحوظ في تحويلات الجالية المغربية ساهم في تقليص الفائض في ميزان الخدمات بشكل طفيف، ليصل إلى 71.71 مليار درهم. وتأتي هذه التحويلات كأحد العوامل الأساسية التي تعزز الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وفي سياق متصل، تساهم إيرادات السفر أيضًا بشكل كبير في دعم الفائض، مما يعكس أهمية هذه التحويلات والقطاعات المرتبطة بالسياحة والخدمات في تعزيز الاستقرار المالي للمملكة.
تعد التحويلات المالية للمغاربة بالخارج ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تستمر في الارتفاع عامًا بعد عام، مما يساهم في تعزيز القوة الشرائية للأسر المغربية ودعم المشاريع التنموية على الصعيد المحلي.
