تسود التوقعات بتطور العلاقات بين إسبانيا والمغرب بعد المناقشات الجارية حول تفويت إدارة خدمات النقل الجوي (ATS) للمجال الجوي للأقاليم الجنوبية المغربية.
ويأتي هذا النقاش في سياق المحادثات الثنائية المتصاعدة منذ توقيع الإعلان المشترك في أبريل 2022، حيث يعكس هذا التوجه استعدادًا لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.
وفي الوقت الذي يبرز فيه البعض أهمية هذه الخطوة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مدريد والرباط، يراها آخرون جزءاً من تحولات أوسع قد تكون مرتبطة بتفاهمات أكبر حول قضايا إقليمية ملحة، مثل النزاع المفتعل في الصحراء والتعاون الأمني.
وقالت صحيفة “تيرسيرا إنفورماسيون” الإسبانية إن وزارة النقل الإسبانية تدرس مقترحًا يمنح المغرب الإشراف الكامل على خدمات النقل الجوي في المنطقة الصحراوية.
ويشمل ذلك مراقبة حركة الطائرات المدنية والعسكرية، تقديم معلومات الرحلات الجوية، وتنسيق العمليات لضمان سلامة الطيران، تنفيذًا لبند الفقرة السابعة من الإعلان المشترك الذي نص على بدء حوار تقني وإداري حول إدارة المجال الجوي.
حاليًا، يتم إدارة المجال الجوي للأقاليم الجنوبية من مركز مراقبة في جزر الكناري تحت إشراف إسباني وفقاً للخرائط الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولية. و
رغم ذلك، تشير التقارير إلى أن توقيع مذكرة تفاهم حديثة بين شركة الملاحة الجوية الإسبانية ونظيرتها المغربية يسلط الضوء على رغبة الجانبين في تعزيز التنسيق وتوزيع المسؤوليات.
من الناحية الاستراتيجية، قد تكون هذه الخطوة بداية لإعطاء المغرب دورًا أكبر في إدارة المجال الجوي في الصحراء، وهو ما من شأنه أن يعكس تطورًا سياسيًا ودبلوماسيًا في العلاقات بين البلدين.
ويقول المحللون إن هذه التحولات تأتي في إطار مساعٍ إسبانية لتوطيد علاقاتها مع المغرب، الذي يُعد شريكًا استراتيجيًا في قضايا حساسة مثل مكافحة الهجرة غير النظامية والإرهاب.
إضافة إلى ذلك، قد تكون خطوة تفويت المجال الجوي إشارة ضمنية إلى دعم إسبانيا لموقف المغرب بشأن النزاع في الصحراء.
ففي أعقاب إعلان إسبانيا في مارس 2022 دعمها لمبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي للنزاع، يمكن تفسير هذه المبادرة باعتبارها تطورًا جديدًا في هذا السياق.
ومع ذلك، لا يخلو المقترح من مخاطر داخلية لإسبانيا، حيث أثار الموضوع بعض المخاوف بين الأوساط السياسية الإسبانية، حيث يرى البعض أن هذا التفويت، وإن كان إداريًا في جوهره، قد يمثل سابقة لتمرير تنازلات سيادية قد تثير جدلاً واسعًا، خاصة من قبل الأحزاب المعارضة التي ترفض تغييرات في موقف مدريد من قضية الصحراء.
من ناحية أخرى، يخشى البعض من أن يؤدي ذلك إلى تعزيز الانطباع بأن إسبانيا تقدم تنازلات على حساب مصالحها الاستراتيجية.
وفي المقابل، يرى مراقبون أن نقل إدارة المجال الجوي للأقاليم الجنوبية من شأنه أن يعزز موقف المغرب السيادي على المنطقة، ويزيد من فرصه في الحصول على اعتراف دولي أكبر بشأن قضيته في الصحراء. كما أن سيطرة المغرب على المجال الجوي ستسهم في تعزيز قدراته الأمنية والاقتصادية في المنطقة.
