أعاد تقرير نشرته مجلة «جون أفريك» الفرنسية في 18 أكتوبر الجاري الاهتمام بمدينة لكويرة، الواقعة في أقصى جنوب الصحراء المغربية، إلى واجهة النقاش الإقليمي، مسلطا الضوء على موقعها الاستراتيجي وخلفيات الاهتمام الموريتاني بها، في ظل التحولات التي يشهدها ملف الصحراء المغربية.
وتقع لكويرة عند شبه جزيرة رأس نواذيبو، على الساحل الأطلسي بالقرب من الحدود الموريتانية، قبالة مدينة نواذيبو التي تعد من أبرز المراكز الاقتصادية والمينائية في موريتانيا. ويمنحها هذا الموقع أهمية جغرافية تتجاوز حجمها العمراني، بالنظر إلى ارتباطها بالتوازنات الإقليمية وبالمسارات التاريخية للنزاع حول الصحراء المغربية.
ويعيد التقرير تسليط الضوء على المنطقة في سياق النقاش بشأن مستقبل الصحراء وترتيباتها السياسية والحدودية، مستحضرا التطورات التي أعقبت انسحاب إسبانيا من المنطقة سنة 1975، ثم تخلي موريتانيا عن منطقة وادي الذهب سنة 1979.
ويأتي هذا الاهتمام بالتزامن مع توجه المغرب إلى تعزيز حضوره التنموي والاستراتيجي على امتداد واجهته الأطلسية، ضمن رؤية ترمي إلى ربط شمال المملكة بجنوبها، من طنجة إلى لكويرة، وتطوير البنيات التحتية والموانئ والمشاريع اللوجستية التي تعزز ارتباط البلاد بعمقها الإفريقي.
ويمنح هذا التوجه الأقاليم الجنوبية أهمية متزايدة باعتبارها فضاء للتنمية والتبادل التجاري والانفتاح على الأسواق الإفريقية، في وقت تتنامى فيه أهمية الواجهة الأطلسية في الحسابات الاقتصادية والاستراتيجية للمملكة.
وفي المقابل، أثار الاهتمام الموريتاني بمدينة لكويرة تساؤلات بشأن خلفياته وانعكاساته المحتملة على العلاقات بين الرباط ونواكشوط. ونقل تقرير «جون أفريك» أن موريتانيا عرضت على المغرب الاعتراف بسيادته على الصحراء وسحب اعترافها بجبهة البوليساريو، مقابل اعتراف المغرب بسيادة موريتانيا على لكويرة.
كما تداولت صفحات موريتانية معطيات بشأن مقترح يرمي إلى توضيح الحدود الدولية مع الإقليم في إطار أي تسوية سياسية محتملة. غير أن هذه المعطيات تظل مرتبطة بما أورده التقرير والتداولات المشار إليها، ولا تعني بحد ذاتها وجود اتفاق رسمي معلن بين البلدين.
وفي سياق الجدل الدائر في موريتانيا، انتقد الكاتب الحسن ولد ماديك ما وصفه بـ«المغربوفوبيا» لدى بعض الأوساط الموريتانية، معتبرا أن تقديم المغرب باعتباره خصما لموريتانيا يتجاهل الروابط التاريخية والاجتماعية التي تجمع الشعبين.
ودعا الكاتب إلى إعادة قراءة ملف الصحراء المغربية في ضوء الروابط التاريخية بين شعوب المنطقة، بدلا من حصر العلاقات الثنائية في الحدود التي رسمها الاستعمار الفرنسي، مشددا على ضرورة التمييز بين المواقف الداعمة لوحدة المغرب وتلك المؤيدة للأطروحة الانفصالية.
من جهته، اعتبر الكاتب الموريتاني محمد المختار سيدي هيبه أن الجدل المتصاعد بشأن لكويرة والمطالب المتداولة حولها يفتقر إلى أساس واقعي، مستحضرا تخلي موريتانيا عن المنطقة سنة 1979، ومؤكدا أن الوجود العسكري لا يشكل، في حد ذاته، دليلا كافيا لإثبات السيادة.
وانتقد الكاتب انشغال بعض الموريتانيين بالمطالب المتعلقة بلكويرة، في وقت يرى أن مدينة نواذيبو لا تستفيد بما يكفي من إمكاناتها المينائية والسمكية والمعدنية. ودعا إلى توجيه الاهتمام نحو تنمية المناطق الخاضعة للسيادة الموريتانية، ومساءلة الحكومات المتعاقبة عن تعثر المشاريع التنموية، بدلا من الانشغال بمطالب وصفها بأنها أقرب إلى التمنيات منها إلى الواقع.
ويعيد الجدل حول لكويرة إبراز تداخل الاعتبارات التاريخية والجغرافية والسياسية في العلاقات المغربية الموريتانية، كما يسلط الضوء على أهمية المنطقة في النقاشات المرتبطة بمستقبل الصحراء المغربية والواجهة الأطلسية، في ظل استمرار التحولات الإقليمية المرتبطة بهذا الملف.
