اعتبرت المجلة الأسبوعية “لوبوان”، في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني، أن دخول الاقتصاد الفرنسي في حالة من الركود التضخمي يعكس فشل السياسة الاقتصادية التي ينهجها الرئيس إيمانويل ماكرون.
وكتب الموظف السامي والمحامي، نيكولا بافاريز، أنه بينما تواجه البلاد أزمات متعددة، ضاعف الرئيس ماكرون ديون الدولة بما يزيد عن 700 مليار يورو، ليس لإعادة تأسيس عرض تنافسي وتحديث الدولة أو تعزيز صمود الأمة، بل لتوزيع قوة شراء افتراضية تحت شعار « بأي ثمن ».
وأشار كاتب المقال إلى أن ماكرون حاول شراء السلم الاجتماعي من خلال توزيع الشيكات على الأسر، بدءا من حركة « السترات الصفراء » ووصولا إلى إصلاح نظام التقاعد، مسجلا أنه ساهم في تسريع تدهور القطاعات الرائدة في فرنسا، لاسيما الصناعة النووية والفلاحة والرعاية الصحية وصناعة السيارات والبناء.
وأضاف أن ماكرون، باسم الحفاظ على البيئة، أدخل الشركات الفرنسية في إطار تنظيمي قاتل للنشاط والتوظيف، مسجلا أن النمو لا يمكنه أن يستند بعد اليوم على زيادة الدين العام، الذي يشكل عائقا أكثر من أن يكون محركا.
وأكد المقال أنه رغم أن الاقتصاد الفرنسي نما ب 0,2 في المائة خلال الفصل الأول، وجذب مؤخرا خلال قمة فيرساي حوالي 13 مليار يورو من الاستثمارات الأجنبية، والنتائج القياسية للبورصة بفضل عمالقة البضائع الفاخرة، إلا أن فرنسا دخلت في حالة من الركود التضخمي.
وتابع الكاتب بالقول إن الاقتصاد الفرنسي يجد نفسه يتعرض لأزمات متتالية، ويتباطأ بشكل حاد مع نمو سيبلغ 0,3 في المائة خلال عام 2023، وتضاعف التضخم ليصل إلى 5,5 في المائة، وارتفاع معدل البطالة مرة أخرى ليصل إلى 8 في المائة بنهاية العام، بسبب تدمير الوظائف المرتبطة بإفلاس المقاولات الفرنسية، والتي ارتفعت نسبة إفلاسها إلى 45 في المائة خلال الفصل الأول.
ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع جميع محركات النشاط واستهلاك الأسر، الذي سينخفض بنسبة 1,3 في المائة بسبب تراجع القدرة الشرائية بنسبة 0,4 في المائة.
ومن المثير للقلق أن تراجع الاقتصاد الفرنسي ليس مؤقتا بل دائم، وفقا لصاحب المقال الذي يعزو هذا الأمر إلى عدم الاعتماد على عودة إلى العولمة والمجتمع المفتوح الذي ساد أوائل القرن الحادي والعشرين.
وبالنسبة له، يعود توقف النشاط إلى مشاكل النظام الاقتصادي والاجتماعي الفرنسي، بما في ذلك التباطؤ والشيخوخة الديموغرافية، وتراجع الإنتاجية على المدى الطويل بسبب ضعف رأس المال البشري والبحث، وتراجع الصناعة وتدهور العرض الفرنسي، وانهيار الخدمات العامة في التعليم والصحة والنقل والشرطة والقضاء.
