وطن 24 من الرباط
دخل النقاش المغربي بشأن الحكم الذاتي في الصحراء مرحلة جديدة تركز على التفاصيل الدستورية والمؤسساتية والمالية للنموذج المقترح، بالتوازي مع التطورات التي شهدها الملف داخل مجلس الأمن وتزايد حضور المبادرة المغربية ضمن المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة.
وطرحت ورقة بحثية صادرة عن المركز المغربي للدراسات الإفريقية والتنمية المستدامة تصورا موسعا لكيفية تنزيل الحكم الذاتي في حال التوصل إلى تسوية سياسية نهائية للنزاع، من خلال تحديد المؤسسات التي ستتولى تدبير شؤون المنطقة، وتوزيع الاختصاصات بينها وبين الدولة، وضمان الموارد المالية اللازمة لعملها.
وتحمل الورقة عنوان “الصحراء الغربية المغربية.. تعميق الحكم الذاتي في إطار وحدة السيادة.. نحو نموذج واقعي، محصن ومستدام”، وأعدها محمد رضا نور، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بفاس.
وتأتي الدراسة بعد التحول الذي حمله قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي أبدى دعمه لمفاوضات تتخذ من مقترح الحكم الذاتي المغربي أساسا لها، بهدف الوصول إلى حل سياسي نهائي ومقبول بصورة متبادلة، مع الإشارة إلى أن الحكم الذاتي الحقيقي يمثل أحد أكثر المخرجات قابلية للتحقق.
وبذلك انتقل المقترح المغربي، الذي قدم إلى الأمم المتحدة في أبريل 2007، إلى موقع أكثر حضورا في المسار الأممي، بعدما ظل طوال سنوات مطروحا باعتباره إحدى صيغ التسوية السياسية للنزاع.
وترى الورقة أن هذا التطور يفرض الانتقال من النقاش العام حول مبادئ الحكم الذاتي إلى تحديد مضمونه بصورة أكثر دقة، خاصة ما يتعلق بشكل المؤسسات المحلية، وحدود صلاحياتها، وعلاقتها بالمؤسسات المركزية، والموارد التي ستتوفر عليها، والضمانات التي ستحمي اختصاصاتها.
وتستند الدراسة إلى المبادرة المغربية المقدمة إلى الأمم المتحدة في 11 أبريل 2007، والتي تقترح تمكين سكان المنطقة من تدبير شؤونهم من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية تتمتع باختصاصات خاصة، مع احتفاظ الدولة المغربية بالاختصاصات المرتبطة بالسيادة.
وتنص المبادرة، وفق الوثيقة الأممية، على تولي مؤسسات الجهة اختصاصات تشمل الإدارة المحلية والشرطة المحلية والتنمية الاقتصادية والتخطيط والميزانية والجباية المحلية والبنيات التحتية والسكن والتعليم والصحة والتشغيل والثقافة والبيئة.
وفي المقابل، تحتفظ الدولة باختصاصاتها في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والاختصاصات الدستورية والدينية للملك، إلى جانب باقي المجالات المرتبطة بالسيادة ووحدة الدولة.
كما تنص المبادرة المغربية على أن يكون النظام النهائي للحكم الذاتي ثمرة للمفاوضات، وأن يعرض الاتفاق الناتج عنها على السكان المعنيين للتصويت، في إطار ممارسة حق تقرير المصير ووفقا لميثاق الأمم المتحدة.
وتعتبر الدراسة أن هذه المبادئ توفر قاعدة أولية لبناء نموذج أكثر تفصيلا، لكنها تحتاج إلى استكمالها بقواعد تحدد بدقة كيفية ممارسة كل مؤسسة لاختصاصاتها.
وبحسب الورقة، فإن منح مؤسسات الجهة اختصاصات واسعة لن يكون كافيا إذا لم تقترن تلك الاختصاصات بضمانات قانونية ودستورية تمنع التداخل بينها وبين اختصاصات الدولة.
وتقترح في هذا السياق وضع توزيع واضح للصلاحيات، بحيث تتولى مؤسسات الحكم الذاتي المجالات المرتبطة بالتدبير المحلي والتنمية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية، بينما تحتفظ المؤسسات المركزية بالاختصاصات السيادية.
وترى الدراسة أن هذا التوزيع يجب ألا يظل في مستوى القوانين العادية فقط، بل ينبغي أن يحظى بضمانات دستورية تجعله مستقرا ولا تربطه بتغير الحكومات أو الأغلبية السياسية.
وتذهب الورقة إلى أن الحكم الذاتي، بالصيغة المقترحة، يتجاوز نظام اللامركزية الإدارية أو الجهوية التقليدية، لأنه يقوم على وجود مؤسسات لها صلاحيات تشريعية وتنفيذية وقضائية محددة داخل النظام الدستوري للمملكة.
وتضع الدراسة المؤسسة التشريعية في مقدمة هذه البنية، باعتبارها الإطار الذي سيمارس من خلاله سكان الجهة صلاحية سن القواعد المتعلقة بالمجالات التي تدخل ضمن اختصاص الحكم الذاتي.
كما تقترح وجود جهاز تنفيذي يتولى تطبيق السياسات والقوانين الجهوية وإدارة القطاعات التي ستنقل إليها صلاحيات التدبير.
وفي الجانب القضائي، تشير الورقة إلى ضرورة توفير ترتيبات تسمح بتدبير القضايا المرتبطة باختصاصات الجهة مع الحفاظ على وحدة النظام القضائي المغربي.
وتعطي الدراسة أهمية خاصة لمسألة النزاعات التي قد تنشأ بين مؤسسات الحكم الذاتي والدولة بشأن تفسير حدود الاختصاصات.
وتعتبر أن أي نظام قابل للاستمرار يحتاج إلى آلية دستورية أو قضائية واضحة للفصل في هذه الخلافات، حتى لا يتحول التداخل في الصلاحيات إلى أزمة سياسية أو مؤسساتية.
ولا تقل المسألة المالية أهمية في التصور الذي تقدمه الورقة.
فبحسب الدراسة، لا يمكن لمؤسسات الحكم الذاتي إدارة التعليم أو الصحة أو التنمية الاقتصادية أو البنيات التحتية من دون موارد مستقرة تسمح لها بتنفيذ البرامج الموضوعة ضمن اختصاصاتها.
وتقترح لذلك تحديد موارد ذاتية للجهة، إلى جانب حصتها من بعض العائدات والتحويلات المالية التي تحصل عليها من الدولة، وفق قواعد واضحة ومعلومة مسبقا.
كما تدعو إلى تمكين مؤسسات الجهة من إعداد ميزانيتها الخاصة داخل الإطار المالي العام للمملكة، بما يسمح بربط الاختصاصات الممنوحة لها بالإمكانات الضرورية لتنفيذها.
وفي المقابل، تؤكد الدراسة أن الاستقلال المالي للحكم الذاتي لا يعني إنشاء منظومة اقتصادية منفصلة، وإنما تنظيم تدبير الموارد داخل النظام الاقتصادي والمالي للمغرب.
وتتناول الورقة كذلك مسألة الموارد الطبيعية باعتبارها من الملفات التي يتعين ضبطها ضمن الاتفاق النهائي.
وتقترح تحديد قواعد خاصة بالعائدات وكيفية توزيعها والجهات المخولة لها تدبيرها، بما يوفر للجهة موارد تساعدها في تمويل برامجها التنموية مع الحفاظ على وحدة السياسة الاقتصادية للدولة.
وتربط الدراسة هذا الجانب بالتحولات التنموية التي عرفتها الأقاليم الجنوبية خلال السنوات الماضية، حيث نفذ المغرب عددا من المشاريع في البنيات التحتية والموانئ والطرق والطاقة والخدمات الاجتماعية، ضمن برامج تنموية خصصت لها استثمارات عمومية واسعة.
وترى الورقة أن إقامة مؤسسات الحكم الذاتي ستتطلب تحديد العلاقة بين هذه البرامج الوطنية وبين السياسات التي ستضعها المؤسسات الجهوية مستقبلا.
ولا يقتصر التصور المقترح على المؤسسات التي ستنشأ بعد التسوية، بل يتناول كذلك المرحلة الانتقالية التي ستسبق عملها بصورة كاملة.
وتشير الدراسة إلى أن الانتقال إلى نظام الحكم الذاتي سيفرض وضع جدول زمني لنقل الاختصاصات، وتشكيل المؤسسات الجديدة، واعتماد التشريعات اللازمة لعملها.
كما تطرح معالجة الملفات المرتبطة بتداعيات النزاع، وفي مقدمتها نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، إلى جانب المشاركة السياسية والممتلكات والمصالحة والآثار الإنسانية والاجتماعية التي خلفها استمرار النزاع.
وتعتبر الورقة أن استقرار التسوية يتطلب توفير ضمانات تتيح مشاركة مختلف الفئات في المؤسسات الجديدة، وربط المصالحة السياسية بإجراءات قانونية واجتماعية تسمح باندماج المعنيين في النظام الذي ستفرزه المفاوضات.
كما تتناول الدراسة مستقبل المؤسسات والترتيبات المؤقتة التي ارتبطت بالنزاع، وترى أن الاتفاق النهائي يجب أن يحدد كيفية إنهائها أو إدماج وظائفها ضمن النظام الجديد.
ويشمل ذلك، بحسب الورقة، العلاقة مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء “مينورسو”، التي مدد مجلس الأمن ولايتها حتى 31 أكتوبر 2026، وطلب من الأمين العام إجراء مراجعة استراتيجية بشأن مستقبل مهمتها على ضوء نتائج المفاوضات.
ويمنح هذا المعطى، وفق مضمون الدراسة، بعدا إضافيا للنقاش حول الترتيبات المؤسساتية التي قد ترافق أي اتفاق نهائي.
فالانتقال إلى تسوية سياسية دائمة سيطرح بصورة مباشرة طبيعة الأدوار التي ستبقى للمؤسسات الدولية بعد بدء عمل نظام الحكم الذاتي.
وتؤكد الورقة في المقابل أن نموذج الحكم الذاتي يجب أن يحافظ على وحدة السيادة المغربية، وألا يؤدي توزيع الاختصاصات إلى قيام سلطتين سياديتين منفصلتين.
ولهذا تقترح وضع حدود دقيقة بين المجالات التي تدبرها الجهة والمجالات التي تبقى حصريا من اختصاص الدولة.
وتعتبر أن قوة النموذج لن تتحدد بحجم الصلاحيات المعلنة فقط، بل بمدى وضوح القواعد التي تنظم عملها وقدرة المؤسسات على الاستمرار عند ظهور خلافات سياسية أو مالية أو قانونية.
ويأتي توسيع النقاش حول هذه التفاصيل في وقت تعمل فيه الرباط على تقديم مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها إطارا لتسوية سياسية دائمة تحت السيادة المغربية، فيما يتمسك جبهة البوليساريو بموقف مختلف بشأن الشكل النهائي لتقرير المصير.
وأعاد قرار مجلس الأمن 2797 وضع المقترح المغربي في صلب العملية التفاوضية بعدما دعا الأطراف إلى إجراء مناقشات من دون شروط مسبقة، على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية، بهدف التوصل إلى حل نهائي ومقبول بصورة متبادلة.
وبالنسبة إلى المغرب، يشكل الانتقال من المبادئ العامة إلى التفاصيل القانونية والمؤسساتية جزءا من محاولة إظهار أن مقترح 2007 لا يقتصر على إعلان سياسي، وإنما يتضمن أرضية قابلة للتحول إلى نظام حكم متكامل إذا انتهت العملية الأممية إلى اتفاق بين الأطراف.
وتخلص الدراسة إلى أن المرحلة المقبلة من النقاش بشأن الحكم الذاتي ستحتاج إلى أجوبة دقيقة حول المؤسسات والموارد والاختصاصات والضمانات الدستورية وآليات تسوية الخلافات.
وترى أن استدامة أي تسوية ستعتمد على قدرة هذه المنظومة على العمل داخل إطار سيادة واحدة، مع تمكين سكان الجهة من إدارة نطاق واسع من شؤونهم المحلية بواسطة مؤسسات منتخبة وصلاحيات محددة وموارد مضمونة.
وبهذا تنتقل المبادرة المغربية، وفق الورقة، من مرحلة الدفاع عن مبدأ الحكم الذاتي إلى مرحلة البحث في شروط تنزيله المؤسسي، في وقت أصبح فيه المقترح المغربي أساسا صريحا للمفاوضات التي يدعمها مجلس الأمن بشأن مستقبل النزاع.
