أعلنت الجزائر اليوم الخميس عن فرض عقوبات اقتصادية على مالي والنيجر وبوركينا فاسو، نتيجة انضمامها إلى مبادرة الأطلسي المغربية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس في 6 نوفمبر الماضي.
ووفقًا للجريدة الرسمية الجزائرية بتاريخ 31 ديسمبر 2023، تم إقفال حسابات القروض التي قدمت لحكومات الدول المعنية وتحويل أرصدتها إلى حساب نتائج الخزينة.
تأتي هذه العقوبات في سياق “السعار الجزائري” نتيجة نجاح المملكة المغربية، حيث ترى الجزائر أن مبادرة الأطلسي المغربية تهدف إلى تعزيز النفوذ المغربي في منطقة الساحل الأفريقي.
كانت الجزائر قد اتخذت نفس الإجراء عام 2014، حيث قلصت مساعداتها السنوية لبعض الدول إلى النصف، والتي كانت تبلغ آنذاك 80 مليون دولار، وكانت موجهة أساسا لموريتانيا والنيجر ومالي وبوركينا فاسو.
أحدثت مبادرة الأطلسي إعجاب وزراء خارجية مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد، حيث ستساهم في “إقلاع إفريقيا جديدة وقوية وجريئة، قادرة على الدفاع عن مصالحها والتأثير في الساحة الدولية”.
واتفقت دول الساحل على إنشاء فرق عمل وطنية لإعداد واقتراح سبل تفعيل المبادرة لتعزيز فرص التواصل الإقليمي والتدفقات التجارية والرخاء المشترك في منطقة الساحل.
