وطن 24 من الرباط
عادة ما تشكل القرارات الضريبية المثيرة للجدل فرصة لتوحيد صفوف المعارضة تحت قبة البرلمان، غير أن النقاش حول مشروع قانون المالية المغربي لسنة 2027 أفرز مشهدا سياسيا مغايرا.
فبدل أن تصطف المعارضة في خندق واحد لمواجهة مقترح الحكومة رفع الضريبة على أرباح شركات استيراد وتوزيع المحروقات من 35 إلى 40 في المائة، انقسمت فرقها بين مطالب بالتراجع عن الزيادة حماية للمستهلك، ومناد بتصعيد ضريبي أكبر ضد الشركات الكبرى. وهو انقسام لم يكشف فقط عن اختلاف المواقف من الإجراء الحكومي، وإنما أظهر أيضا تباينا في التصورات الاقتصادية لمكونات المعارضة بشأن العدالة الجبائية وحدود تدخل الدولة في سوق المحروقات.
ولم يقتصر الخلاف على النسبة الضريبية المقترحة، بل امتد إلى تقدير انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، وتحديد الجهة التي ينبغي أن تتحمل النصيب الأكبر من الأعباء الجبائية. فبينما ربطت بعض الفرق حماية القدرة الشرائية بتجنب فرض أعباء إضافية على الشركات، اعتبرت أخرى أن رفع الضرائب على الأرباح المرتفعة يمثل مدخلا لتحقيق توزيع أكثر إنصافا للمساهمة الضريبية، وهو ما حول النقاش حول تعديل واحد إلى مواجهة بين مقاربات اقتصادية متعارضة داخل المعارضة نفسها.
المعارضة في مواجهة نفسها.. تباين في مفهوم حماية المواطن
وكشفت مناقشات لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب عن غياب رؤية موحدة لكيفية التعامل مع الشركات ذات الأرباح المرتفعة، إذ تباينت المقترحات بين تخفيف العبء الضريبي وتشديده، رغم استناد أصحابها إلى مبررات تتعلق بحماية المستهلك وتحقيق العدالة الجبائية.
ففي الوقت الذي حذر فيه فريق الحركة الشعبية من احتمال انتقال العبء الضريبي الإضافي إلى جيوب المواطنين في محطات الوقود، مطالبا بالإبقاء على نسبة 35 في المائة، ذهب تحالف اليسار في اتجاه معاكس، واقترح رفع الضريبة إلى 45 في المائة على الشركات التي تتجاوز أرباحها 100 مليون درهم، مع توسيع نطاقها ليشمل قطاعات أخرى، من بينها الإسمنت، فضلا عن اقتراح فرض ضريبة بنسبة 50 في المائة على البنوك.
ولم يتوقف هذا التباين عند حدود الموقف من الزيادة المقترحة على شركات المحروقات، بل امتد إلى طبيعة القطاعات التي ينبغي إخضاعها لضرائب أعلى، وإلى المعايير المعتمدة في تحديد الأرباح المستهدفة.
وفي هذا السياق، سحب فريق التجمع الوطني للأحرار ومكونات الأغلبية تعديلاتهم، بينما طالب فريق العدالة والتنمية بتوسيع نطاق تطبيق السعر الأعلى للضريبة ليشمل قطاعات أخرى، وهو ما أبرز اختلاف المقاربات البرلمانية بشأن توزيع العبء الضريبي بين الفاعلين الاقتصاديين.
وفي ظل هذه التباينات، صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على الجزء الأول من مشروع قانون المالية بأغلبية 23 صوتا مقابل 17 صوتا معارضا، فيما لم تحظ المقترحات البديلة بالموافقة اللازمة.
وبذلك، تجاوز النقاش حدود الخلاف التقليدي بين الحكومة والمعارضة، ليطرح تساؤلات بشأن قدرة الفرق المعارضة على بلورة تصور اقتصادي مشترك في القضايا المرتبطة بالعدالة الجبائية، ولا سيما عندما تتقاطع حماية القدرة الشرائية مع المطالبة بزيادة المساهمة الضريبية للشركات الكبرى.
11 شركة في مرمى الضريبة.. وفصل بين الأرباح والأسعار
وفي خضم هذا السجال البرلماني، تمسكت الحكومة بمقترحها الضريبي، مع الحرص على الفصل بين الضريبة المفروضة على أرباح الشركات وبين أسعار بيع المحروقات للمستهلكين.
وفي هذا الصدد، أوضح فوزي لقجع أن الإجراء يستهدف 11 شركة فقط في قطاع المحروقات، وهي الشركات التي تتجاوز أرباحها الصافية 100 مليون درهم سنويا، بما يجعل الزيادة مرتبطة بحجم الأرباح المحققة وليس بمجمل الشركات العاملة في القطاع.
وانطلقت الحكومة في دفاعها عن هذا التوجه من اعتبار مفاده أن تخفيض العبء الضريبي على الشركات الكبرى لا يضمن تلقائيا انخفاض أسعار البيع بمحطات الوقود، بالنظر إلى تعدد العوامل المتحكمة في تحديد الأسعار. ولذلك، سعت إلى الفصل بين السياسة الجبائية وآليات تنظيم السوق، معتبرة أن مساهمة الشركات في تمويل الميزانية العامة ينبغي ألا ترتبط حصرا بتقلبات الأسعار التي يتحملها المستهلك النهائي.
ويستند هذا التوجه إلى قانون الإصلاح الجبائي لسنة 2021، الذي أقر مبدأ تحسين المساهمة الضريبية للمؤسسات والشركات العاملة في قطاعات تتميز بوجود أنشطة مقننة أو بوضعيات احتكار واحتكار قلة. كما ينسجم مع تمسك الحكومة بعدم العودة إلى آليات تسقيف أسعار المحروقات أو توسيع منظومة المقاصة، بالنظر إلى ما يرتبط بهذه الخيارات من أعباء مالية على الميزانية العامة.
غير أن الفصل الذي تقيمه الحكومة بين الضريبة على الأرباح وأسعار البيع يظل في صلب الخلاف مع بعض مكونات المعارضة، التي تخشى انتقال جزء من الأعباء الضريبية الإضافية إلى المستهلكين.
وفي المقابل، ترى مكونات أخرى أن ارتفاع أرباح الشركات الكبرى يبرر إخضاعها لمساهمة ضريبية أعلى، بما يسمح بتعبئة موارد إضافية للخزينة العامة دون التخلي عن المطالبة بمراقبة الأسعار وشروط المنافسة.
من غرامات المنافسة إلى الضرائب على الأرباح
ولا يمكن فصل هذا الجدل السياسي والجبائي عن التحول الذي شهده سوق المحروقات المغربي في فاتح دجنبر 2015، عندما اعتمدت المملكة التحرير الكامل لأسعار المحروقات السائلة.
فمنذ ذلك التاريخ، انتقلت سلطة تحديد الأسعار من الدولة إلى الفاعلين الاقتصاديين، وأصبحت أثمان البيع مرتبطة بتكاليف التموين والأسعار الدولية وهوامش التوزيع، وهو ما جعل القطاع موضوع نقاش متكرر بشأن مدى انعكاس تقلبات الأسواق الدولية على الأسعار المحلية.
ومع توالي فترات ارتفاع أسعار الطاقة، تصاعدت المطالب بتشديد مراقبة السوق وضبط الممارسات المنافية للمنافسة، خصوصا في ظل الجدل حول هوامش أرباح شركات الاستيراد والتوزيع.
وفي هذا السياق، صادق مجلس المنافسة في نونبر 2023 على اتفاقات صلح مع 9 شركات عاملة في قطاع المحروقات، تضمنت أداء مبلغ إجمالي تجاوز 1.84 مليار درهم، إلى جانب التزامات ترمي إلى تحسين شروط المنافسة والوقاية من الممارسات التي من شأنها الإخلال بالسير التنافسي للسوق.
ورغم هذه الإجراءات، ظلت هوامش التوزيع موضع متابعة، إذ أظهرت بيانات الفصل الرابع من سنة 2025 تسجيل متوسط هامش ربح تجاري خام مرجح بلغ 1.85 درهم للتر بالنسبة إلى البنزين.
غير أن هذا المؤشر لا يمثل الربح الصافي النهائي للشركات، إذ يخضع احتساب الأرباح الصافية لعناصر أخرى تتعلق بالتكاليف والأعباء التشغيلية والمالية، وهو ما يستدعي التمييز بين هوامش التوزيع التي يتتبعها مجلس المنافسة والأرباح التي تستهدفها المقتضيات الضريبية الجديدة.
ومن هنا، يكتسب الخلاف البرلماني بشأن رفع الضريبة على شركات المحروقات بعدا يتجاوز الأرقام والنسب الجبائية، ليرتبط بطبيعة العلاقة بين الدولة والفاعلين الاقتصاديين والمستهلكين في سوق محرر منذ أكثر من عقد.
فبينما تسعى الحكومة إلى زيادة مساهمة الشركات الكبرى في تمويل الميزانية العامة، تطالب بعض مكونات المعارضة بتجنب أي إجراء قد ينعكس على أسعار الوقود، في حين تدفع مكونات أخرى نحو تشديد الضرائب على القطاعات مرتفعة الربحية.
وهكذا، تضع الزيادة الضريبية المقترحة الحكومة والمعارضة أمام إشكالية اقتصادية مشتركة، تتعلق بكيفية تحقيق التوازن بين تعبئة الموارد الجبائية وحماية القدرة الشرائية، وضمان ألا تتحول الضرائب المفروضة على أرباح الشركات إلى أعباء إضافية يتحملها المستهلك.
كما تعيد إلى الواجهة مسألة فعالية آليات المنافسة والمراقبة في سوق المحروقات، ومدى قدرتها على ضمان انعكاس تطورات تكاليف التموين على الأسعار النهائية، بعيدا عن الخلافات السياسية التي أظهرتها مناقشات مشروع قانون المالية لسنة 2027.
