أعاد القرار الملكي باعتماد 31 أكتوبر عيدًا وطنيا للوحدة رسم خريطة الموقع الرمزي لقضية الصحراء داخل البنية المؤسساتية للدولة المغربية، في خطوة تعكس تحولا جوهريا من منطق الدفاع والترافع الدبلوماسي إلى منطق الاحتفال بالسيادة وترسيمها في الذاكرة الرسمية.
ويأتي القرار بعد أيام قليلة من صدور القرار الأممي 2797 عن مجلس الأمن، الذي كرّس مبادرة الحكم الذاتي المغربية كمرجعية وحيدة لتسوية النزاع، ما اعتبره المغرب انتصارًا دبلوماسيًا تاريخيًا يُختتم به ربع قرن من المرافعة الدولية.
ولا يُنظر إلى هذا الترسيم باعتباره إجراءً احتفاليًا أو مناسباتيًا فقط، بل بوصفه لحظة مؤسساتية فارقة تتقاطع فيها الرمزية السيادية مع الهندسة الدستورية للزمن السياسي.
فبمجرد إقراره، أُدرج تاريخ المصادقة الأممية في لائحة الأعياد الوطنية، وهو ما يفتح الباب أمام قراءات تعتبر أن الرباط لم تعد تنظر إلى الملف كنقطة تعبئة ظرفية أو قضية تحتاج إلى دفاع مستمر، بل كعنصر مدمج في ذاكرة الدولة وبنيتها الرمزية الدائمة.
من الترافع إلى السيادة المؤطرة
واستند القرار الملكي، وفق بلاغ الديوان الملكي، إلى “التحول التاريخي الذي عرفه مسار قضيتنا الوطنية”، وإلى “التطورات الحاسمة التي حملها القرار رقم 2797/2025 لمجلس الأمن”.
واعتُمدت تسمية “عيد الوحدة” بدلا من تسميات أخرى محتملة، لما تحمله من “دلالات وإحالات على الوحدة الوطنية والترابية الراسخة للمملكة”، باعتبارها “مناسبة وطنية جامعة للتعبير عن التشبث بالمقدسات الوطنية وحقوق المملكة المشروعة”.
وفي تصريح لصحيفة وطن ً24 الإلكترونية، قال الدكتور البشير الحداد الكبير، الخبير في مجال القانون العام والمتخصص في القضايا الدستورية، إن “ترسيم عيد للوحدة الوطنية يمثل تتويجًا حقيقيًا لمسار الدبلوماسية المغربية على امتداد ربع قرن كامل من العمل الدؤوب، ويؤشر بشكل واضح على دخول المملكة مرحلة نوعية جديدة يمكن تسميتها بـ’مرحلة ما بعد النزاع المفتعل'”.
وأضاف الحداد الكبير أن “هذا القرار يُنهي عمليا الحاجة إلى أدوات التبرير والدفاع المستمر، وينقل الدولة من منطق الترافع الذي ساد لعقود إلى منطق السيادة المؤطرة تقويميا ومؤسساتيا. نحن أمام تحول في فلسفة بناء الشرعية، إذ لم تعد تقوم على الخطاب التفسيري والدفاعي، بل على ترسيم المكاسب الدبلوماسية داخل الذاكرة الرسمية للدولة”.
وأشار الخبير في القانون العام إلى أن “القرار 2797 لم يكن مجرد دعم سياسي عابر أو موقف إيجابي من مجلس الأمن، بل كان لحظة أممية نوعية تبنّت فيها أعلى هيئة دولية مسؤولة عن السلم والأمن الدوليين الطرح المغربي بوصفه الحل الوحيد والأبدي للنزاع، وأسقطت عمليًا أي أثر قانوني أو سياسي لما كان يُسمى خيار الاستفتاء أو تقرير المصير”.
واعتبر الحداد الكبير أن إدراج هذا التاريخ ضمن المناسبات الرسمية والأعياد الوطنية يؤسس لتحول عميق وهيكلي في موقع قضية الصحراء داخل مؤسسات الدولة وفي الوعي الجماعي، لأن “السيادة، حين تُمارس وتُستحضر عبر التقويم الرسمي والاحتفالات السنوية، تصبح فعلا مستقرا وراسخا في الوجدان الوطني، وليس مجرد ورقة سياسية تُستخدم في المحافل الدبلوماسية”.
وأوضح أن هذا التثبيت الرمزي والمؤسساتي لا ينفصل عن مسار داخلي أعمق وأشمل، يتمثل في إعادة إنتاج وتفعيل القيم التي دشّنها المغرب مع تجربته الرائدة في مجال العدالة الانتقالية.
وقال: “قيم المصالحة والإنصاف والاعتراف التي عبّرت عنها هيئة الإنصاف والمصالحة في بداية الألفية تُستعاد اليوم بصيغة سيادية، لا حقوقية فحسب. فالعيد الجديد يربط بشكل عضوي بين وحدة الأرض ومصالحة الدولة مع نفسها ومع ماضيها، ويجعل من السيادة الترابية امتدادًا طبيعيًا لما بدأ من إصلاح سياسي وحقوقي عميق في الداخل”.
وأضاف أن هذا الربط الذكي بين ما هو حقوقي وما هو سيادي، بين البعد الداخلي والبعد الخارجي، يمنح القرار أفقًا مزدوجًا ومتكاملًا، يجمع بين إعادة ترتيب العلاقة مع المجتمع على أسس جديدة، وبين ترسيخ المشروعية الدولية للموقف المغربي وتحويلها إلى واقع مؤسساتي ملموس.
من التعبئة إلى الاستقرار المؤسساتي
وبحسب عدد من المتابعين والمحللين المتخصصين ، فإن الاحتفال السنوي بيوم 31 أكتوبر يُغلق بشكل رمزي ولكن فعال مرحلة طويلة وشاقة من الخطاب التعبوي والدفاعي، ويحوّل قضية الصحراء من ملف يحتاج إلى تبرير دائم إلى مكسب وطني دائم يُستعاد ويُستحضر كل سنة، لا عبر الخطب السياسية والتصريحات الرسمية فقط، بل عبر تقويم الدولة نفسها وأعيادها الوطنية الرسمية.
ومع قصر التوجيهات والخطابات الملكية على مناسبتين دستوريتين أساسيتين فقط خلال السنة، يلاحظ المراقبون أن المسألة تبتعد تدريجيًا عن سياق التفسير والشرح المستمر، وتدخل بثبات في مدار الاستقرار المؤسساتي والقبول الجماعي. هذا التحول يعكس ثقة متزايدة في أن القضية لم تعد تحتاج إلى جهد تواصلي دائم لإقناع الرأي العام الداخلي أو الخارجي.
ولا يمنع هذا التحول الاستراتيجي من استمرار الدينامية الدبلوماسية وتطورها، لكنها تُبنى اليوم على أرضية مختلفة نوعيًا، عنوانها الأبرز أن المغرب لم يعد في موقع من يبرّر وحدته الترابية أو يدافع عنها أمام المحافل الدولية، بل في موقع من يحتفل بها كواقع مكتمل ومعترف به دوليًا، ويوطّنها في الوعي الرسمي والشعبي، ويقيس نجاحها بمؤشرات الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية والانخراط الدولي المتزايد، وليس فقط بمدى التجاوب مع خطاب المرافعة والدفاع.
ويرى عدد متزايد من الباحثين الأكاديميين والمتخصصين في العلاقات الدولية أن تقنين السيادة وترسيمها بهذه الطريقة المؤسساتية يمثل سابقة لافتة على المستوى الإقليمي والقاري، بالنظر إلى التاريخ الطويل والمعقد للنزاع وتشعباته الإقليمية والدولية.
فقد تمكنت الدولة المغربية، بفضل استراتيجية دبلوماسية متدرجة وصبورة امتدت لعقود، من تحويل واحدة من أعقد القضايا الإفريقية وأكثرها حساسية إلى قضية محسومة في الأفق الدولي أولًا، ثم إلى مناسبة وطنية سنوية ثانيًا، تُدرج في مفكرة المواطن العادي بوصفها مكسبًا وطنيًا لا جدال فيه ولا نقاش حوله.
هذا المسار، الذي يجمع بين الصبر الاستراتيجي والمرونة التكتيكية والحزم في المواقف الأساسية، يُقدم نموذجًا قد تدرسه دول أخرى تواجه نزاعات مماثلة، خاصة في كيفية تحويل المكاسب الدبلوماسية إلى واقع مؤسساتي دائم، وكيفية دمج القضايا السيادية في النسيج الوطني بطريقة تجعلها جزءًا عضويًا من الهوية الجماعية وليس مجرد ملفات سياسية عابرة.
