أعلنت وزيرة الشغل الفرنسية، إليزابيث بورن، اليوم الخميس، أن حكومة البلاد تبحث فرض غرامة إدارية تصل قيمتها إلى 1000 يورو لكل موظف، بحد أقصى قدره 50 ألف يورو، على الشركات التي لا تعتمد نمط العمل عن بعد قصد محاربة تفشي “كوفيد-19”.
وأكدت إليزابيث بورن أنه اعتبارا من يوم الاثنين 3 يناير وعلى مدى الأسابيع الثلاثة المقبلة، و”بالنسبة للوظائف التي تسمح بذلك”، سيكون كل موظف ملزما بالاشتغال عن بعد ثلاثة أيام في الأسبوع، كما “نوصي بأربعة أيام عندما يكون ذلك ممكنا”.
وتحقيقا لهذه الغاية – تضيف الوزيرة – سيتم طرح تعديل يهدف إلى تعزيز العقوبات ضد الشركات التي ترفض العمل عن بعد في مشروع قانون الحكومة الذي يتم بموجبه تحويل “الجواز الصحي” إلى “جواز لقاح”، والذي تم بحثه في الجمعية الوطنية.
وأعلن رئيس الوزراء جان كاستكس، اليوم الاثنين، عن إجبارية تمديد العمل عن بعد إلى ثلاثة أو أربعة أيام في الأسبوع، بالنسبة “لجميع الموظفين الذين تشملهم هذه الإمكانية”، وذلك اعتبارا من 3 يناير ولمدة ثلاثة أسابيع. فهي طريقة للحكومة من أجل تقييد الاتصالات، بينما تزداد حدة وباء “كوفيد-19” في البلاد.
وكان وزير الصحة، أوليفييه فيران، قد أعلن أن بلاده سجلت، أمس الأربعاء، أعلى حصيلة إصابات يومية بـ “كوفيد-19” تجاوزت للمرة الأولى عتبة مئتي ألف إصابة خلال 24 ساعة.
وكشف فيران أمام الجمعية الوطنية عن تسجيل 208 آلاف إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة على الأراضي الفرنسية.
