تجري الدبلوماسية الجزائرية منذ أسابيع مشاورات حثيثة و سرية مع موسكو لكي يتضمن برنامج الزيارة المرتقبة لعبد المجيد تبون قبل نهاية السنة الجارية لروسيا توقيع عقد ضخم لتوريد أسلحة روسية إضافية للجيش الجزائري بقيمة تتراوح تفوق 15 مليار دولار تسددها الخزينة الجزائرية على مدى خمس سنوات و تنضاف الى وثيقة تعاون استراتيجي يجري الإعداد لمسودتها النهائية بين الجزائر وموسكو منذ الصيف الماضي .
في غضون ذلك و رغم تحول الجزائر الى ثالث مستورد للسلاح الروسي في العالم، وما أثاره ذلك من انتقادات على صعيد العالم الغربي الذي يرى في الشهية الجزائرية غير الطبيعية للتسلح من موسكو , دعما ضمنيا لحرب الرئيس الروسي بوتين على أوكرانيا .
على أن السعي الجزائري للهيمنة و تهديد الأمن و الاستقرار الإقليميين الذي لا يلتزم بحدود أخلاقية أو أعراف دبلوماسية , يتجاوز أيضا كل شروط التعايش السلمي مع جيرانه , حين تصل وقاحة و صلافة قصر المرادية مستوى التدخل لدى دول أجنبية لمطالبتها بوقف تعاونها العسكري مع المغرب .
مجلة مغرب انتلجنس الرقمية التي تصدر من فرنسا , كشفت قبل أيام أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أبلغ خلال لقائه بوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قلق الجزائر من التطور اللافت الذي تشهده العلاقات العسكرية التركية المغربية وأن الجزائر متخوفة و متوجسة من شحنات الأسلحة التركية المتوالية إلى الرباط في الوقت الذي تعتبر الجزائر تركيا أردوغان حليفًا موثوقًا , تضيف المجلة المتخصصة في الشؤون الأمنية و الاستراتيجية لمنطقة المغرب العربي .
التهافت الجزائري المحموم على صفقات التسلح الضخمة خلال السنوات الأخيرة و خاصة مع مصانع التسليح الروسية، كان قد أثار حفيظة كل من أمريكا وأوروبا الذين اعتبرا التعاون العسكري المتصاعد بأرقام خيالية، دعما ماليا مباشرا من الجزائر لروسيا التي تخوض حربا على أوكرانيا قريبا من الحدود الشمالية الشرقية للمجموعة الأوروبية و حلف الناتو.
وعلى هذا الأساس تعالت دعوات لنواب في البرلمان الأوروبي والكونغرس الأمريكي لمعاقبة الجزائر و مراجعة العلاقات الثنائية المبرمة معها .
فبواشنطن جمعت السيناتورة ليزا ماكين وهي ممثلة ولاية ميشيغان عن الحزب الجمهوري، قبل شهر 27 توقيعا داخل الكونغرس، لدعم رسالتها الموجهة لكاتب الدولة في الخارجية أنتوني بلينكن، التي تدعوه فيها إلى تطبيق قانون معاداة أمريكا على الجزائر، باعتبارها بلدا داعما لروسيا التي تشن حسبها حربا بربرية على أوكرانيا وهي بحاجة لمزيد من الأموال عبر بيع الأسلحة.
وتلت المبادرة النيابية للكونغرس الأمريكي، توجيه نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي، ماركو روبيو، رسالة مماثلة وبنفس المبررات إلى وزير الخارجية منتصف غشت الماضي، اعتبر فيها أن «المشتريات الدفاعية الجارية بين الجزائر وروسيا»، تصب في صالح «تدفق الأموال إلى روسيا، ما يؤدي إلى زيادة تمكين آلة الحرب الروسية في أوكرانيا».
وقبل أسابيع قليلة أرسل أيضا 17 نائبا من أعضاء البرلمان الأوروبي، رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يطلبون فيها مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.
النواب الموقعون على الرسالة و هم من فرنسا وليتوانيا والمجر وإستونيا والسويد وبلغاريا وفنلندا وبولندا والدنمارك وسلوفاكيا، اتهموا الجزائر «بتمويل الحكومة الروسية من خلال شراء معدات عسكرية».
وتزامنت الحملة الأمريكية الأوروبية المشككة في النوايا الحقيقية للنظام الجزائري الساعي الى الاصطفاف مجددا مع حليفه السائق في المعسكر الشرقي، مع طلب الجزائر رسميا الانضمام إلى بريكس الذي تقوده روسيا والصين الى جانب جنوب افريقيا و الهند و البرازيل.
