باشرت السلطات المغربية، صباح الأحد، تنفيذ عملية واسعة النطاق لإعادة آلاف المواطنين إلى منازلهم في اقاليم الشمال الغربي للمملكة، وذلك بعد أسابيع من إجلائهم اضطراريا إثر الفيضانات والاضطرابات الجوية “الاستثنائية” التي دفعت الحكومة إلى تصنيف مناطقهم كـ”أقاليم منكوبة”.
وتأتي هذه الخطوة تتويجا لمخطط حكومي استباقي يهدف إلى تأمين عودة تدريجية ومنظمة للسكان، بعد تحسن ملموس في أحوال الطقس وتراجع منسوب المياه في الأحواض المائية الكبرى، لاسيما حوضي “اللوكوس” و”سبو”.
وبدت مدينة طنجة، التي شكلت مركزا رئيسيا لاستقبال وإيواء الأسر المتضررة القادمة من إقليم العرائش المجاور، كنموذج حي لهذه التعبئة اللوجستية غير المسبوقة؛ فمنذ الساعات الأولى من صباح الاحد، شهدت محطة القطار “طنجة المدينة” حركة دؤوبة مع توافد مئات الأسر التي كانت قد نقلت مؤقتا بعيدا عن الخطر.
وانطلقت أولى الرحلات السككية المجانية في حدود الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي صوب مدينة القصر الكبير، وعلى متنها نحو 700 راكب، في مشهد طغى عليه الارتياح بين صفوف العائدين من نساء ورجال وأطفال، وسط حضور أمني مكثف لعناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة لضمان انسيابية التنقل.
وبالموازاة مع الرحلات عبر السكك الحديدية، كثفت السلطات المحلية جهودها في النقاط الحيوية الأخرى بالمدينة، حيث شهدت المحطة الطرقية بطنجة استنفارا لوجستيا مماثلا، إذ عبأت السلطات عشرات الحافلات المخصصة لنقل المواطنين الذين تم إيواؤهم في مراكز إيواء أو لدى أقاربهم.
وقد تم تجهيز باحة استقبال خاصة داخل المحطة الطرقية لضمان راحة العائدين وتوجيههم، قبل انطلاق القوافل البرية المؤمنة بدوريات للدرك الملكي نحو المناطق المتضررة التي باتت آمنة. كما شملت العملية مخيم “الغابة الدبلوماسية” بضواحي طنجة، حيث خصصت حافلات لنقل نزلاء مركز الإيواء المؤقت الذي أقيم هناك خلال ذروة الأزمة.
ولا تقتصر هذه الدينامية الميدانية على جهة الشمال؛ فقد أعلنت وزارة الداخلية أن عملية العودة تشمل أيضا أقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان في منطقة الغرب، حيث أصدرت العمالات المعنية بلاغات مفصلة تحدد قوائم الدواوير والأحياء السكنية المسموح بالعودة إليها ابتداء من اليوم الاحد.
وتشمل القوائم الأولية مناطق في مشرع بلقصيري وجماعات قروية تابعة لسيدي قاسم، إضافة إلى تجمعات سكنية في حوض سبو التابعة للقنيطرة، وذلك بعد أن أكدت اللجان التقنية زوال الخطر المباشر للفيضانات.
وأكدت وزارة الداخلية أن قرار السماح بالعودة يظل “تدريجيا وانتقائيا”، حيث يرتبط بشكل صارم بـ”الوضعية الهيدرولوجية” لكل منطقة على حدة. ولم يتم منح الضوء الأخضر إلا بعد نجاح الفرق التقنية والتدخل السريع في إعادة تشغيل الخدمات الأساسية، بما في ذلك شبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والاتصالات، فضلا عن تطهير المسالك الطرقية والشوارع من الأوحال ومخلفات السيول، لضمان ظروف عيش كريمة وآمنة للعائدين.
وفي سياق التدابير الأمنية المصاحبة، نصبت السلطات نقاط مراقبة صارمة عند مداخل المناطق المتضررة في مختلف الأقاليم المعنية.
وتهدف هذه الحواجز إلى التحقق من هويات العائدين لضمان أن تشمل العملية حصرا سكان المناطق التي صنفت “آمنة”، ومنع أي عودة عشوائية إلى أحياء أو قرى لا تزال تشكل خطرا على أرواح قاطنيها.
وقد أهابت السلطات بالمواطنين الذين لم ترد أسماء مناطقهم في البلاغات الأولية التريث وعدم المغامرة بالعودة قبل صدور إشعارات رسمية جديدة، مؤكدة استمرار التكفل بهم في مراكز الإيواء.
وتعكس هذه الإجراءات، وفق مراقبين، تحولا في تدبير الكوارث الطبيعية بالمملكة، حيث تم تغليب المقاربة الاستباقية القائمة على حماية الأرواح أولا عبر الإخلاء، ثم تأمين العودة وإعادة الإعمار، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس الذي أمر بوضع برنامج عاجل لدعم السكان المتضررين وإعادة تأهيل المناطق المنكوبة.
وأعرب العديد من المواطنين العائدين عن ارتياحهم لهذه التدابير، مشيدين بالجهود التي بذلتها فرق الإنقاذ والهلال الأحمر والسلطات المحلية طيلة فترة الأزمة، بدءا من عمليات الإجلاء ووصولا إلى تأمين رحلة العودة إلى الديار.
