كرست كولومبيا الاثنين القطيعة مع السياسة التي انتهجتها حكومة الرئيس السابق غوستافو بيترو حيال قضية الصحراء، معلنة تجميد اعترافها بـ”الجمهورية الصحراوية” ووقف أي اتصال سياسي أو دبلوماسي معها، بعد ثلاثة أيام فقط من تولي الرئيس المحافظ أبيلاردو دي لا إسبريلا السلطة.
ويكتسي توقيت القرار دلالة خاصة، إذ صدر في 10 غشت، بعد أربع سنوات بالضبط من إعلان حكومة بيترو في 10 غشت 2022 إعادة العلاقات الدبلوماسية مع “الجمهورية الصحراوية”، التي كانت مجمدة منذ مطلع الألفية.
وقالت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية، في بلاغ جديد، إن بوغوتا تؤكد “اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها، بما في ذلك الصحراء”، موضحة أن تجميد الاعتراف بالكيان الصحراوي جاء نتيجة “مراجعة سيادية” للسياسة التي أقرتها الحكومة السابقة.
ولا يقف القرار عند حدود تغيير الموقف السياسي، إذ حددت الخارجية الكولومبية آثاره الدبلوماسية بصورة صريحة، مؤكدة أنه لن يكون هناك “أي اتصال سياسي أو دبلوماسي، ولا أي تبادل للبعثات، ولا أي دعم” لـ”الجمهورية الصحراوية” داخل الهيئات متعددة الأطراف، بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة بالنظر إلى عضوية كولومبيا الحالية في مجلس الأمن للفترة الممتدة إلى نهاية 2027، بعدما تولت رئاسة المجلس في يونيو الماضي.
وبذلك تطوي الحكومة الجديدة في أيام قليلة مسارا دبلوماسيا أعادت حكومة بيترو إحياءه قبل أربعة أعوام، بعدما كانت كولومبيا قد اعترفت بـ”الجمهورية الصحراوية” للمرة الأولى في فبراير 1985، قبل تجميد العلاقات معها في 2001 ثم استئنافها في غشت 2022.
ولم يظل التقارب في عهد بيترو رمزيا، إذ استقبلت بوغوتا أول سفير مقيم لـ”الجمهورية الصحراوية” بعد استئناف العلاقات، وافتتحت سفارتها في العاصمة الكولومبية في شتنبر 2023.
وحتى أبريل الماضي، كانت الخارجية الكولومبية تعلن عن لقاءات رسمية معها حول التعاون في حقوق الإنسان والتنسيق داخل المحافل متعددة الأطراف.
ويجعل ذلك من القرار الجديد انقلابا كاملا في توجه السياسة الخارجية الكولومبية حيال النزاع، وليس مجرد تعديل في المصطلحات الدبلوماسية.
وقالت بوغوتا إن موقفها الجديد ينسجم مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وكذلك مع قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 2025، والذي دفع بمقترح الحكم الذاتي المغربي إلى صلب المسار التفاوضي الأممي لتسوية النزاع.
وكان القرار قد دعا إلى استئناف المفاوضات على أساس المقترح المغربي، في تحول مهم داخل مجلس الأمن بشأن الإطار السياسي للحل.
ويواجه المغرب منذ عقود جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر، والتي تطالب بإقامة دولة مستقلة في الصحراء، بينما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا للمنطقة تحت سيادتها.
وحظي هذا المقترح خلال السنوات الأخيرة بدعم متزايد، فيما تعترف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء وتعتبر مقترح الحكم الذاتي أساسا للحل.
وجاء تثبيت الموقف الكولومبي الجديد عقب مشاركة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ممثلا للملك محمد السادس، في حفل تنصيب دي لا إسبريلا الجمعة بمدينة كالي، في أول انتقال للسلطة تشهده كولومبيا منذ قرار حكومة بيترو إعادة العلاقات مع بوليساريو.
وأقيم حفل التنصيب في كالي بدلا من بوغوتا في خروج عن التقليد السياسي الكولومبي.
ولا تحصر بوغوتا إعادة ضبط علاقاتها مع الرباط في ملف الصحراء، إذ أعلن البلدان عزمهما إعادة تنشيط شراكة دبلوماسية تعود إلى نحو نصف قرن، مع توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري.
وحدد البلاغ مجالات المبادلات التجارية والاستثمار والسياحة والأمن الغذائي وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية والربط الأطلسي ضمن أولويات المرحلة المقبلة، في مؤشر إلى رغبة الحكومة الجديدة في ربط التحول السياسي تجاه قضية الصحراء بإعادة بناء أوسع للعلاقات مع المغرب.
وبهذا القرار، انتقلت كولومبيا في غضون أربعة أعوام من إعادة العلاقات الدبلوماسية مع “الجمهورية الصحراوية” وفتح سفارتها في بوغوتا، إلى تجميد الاعتراف بها ووقف التعامل معها، بالتزامن مع إعلان صريح بالاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء.
