أكد شهود عيان تعرض عدد من الصحفيين التونسيين للضرب بشدة من جانب قوات الأمن لتفريق مظاهرة نظمت احتجاجاً على قرارات الرئيس التونسي. وأكدت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية إن مراسلها تعرض لـ”ضرب عنيف” ومُنع من تغطية المظاهرة.
قال شهود عيان أن الشرطة التونسية استخدمت خراطيم المياه والعصي لتفريق مئات المتظاهرين ومنعهم من الوصول إلى شارع بوسط العاصمة للاحتجاج على الرئيس قيس سعيد متحدين القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، بينما شكا صحفيون من انتهاكات للشرطة اثناء المظاهرة.
وقال شهود إن الشرطة حاولت فيما بعد تفريق مجموعات مختلفة من المتظاهرين. وقدر عدد المشاركين في واحدة من هذه المجموعات بالمئات على أقل تقدير، فيما قالت وزارة الداخلية إن عدد المحتجين بلغ 1200 شخص ضمن مجموعات حاولت تجاوز الحواجز الأمنية والاعتداء على رجال الأمن وإن القوات الأمنية مارست أقصى درجات ضبط النفس.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من السلطات بخصوص شكاوى الصحفيين خلال الاحتجاج.
ولاحقت قوات الشرطة المحتجين في شارع محمد الخامس وقرب شارع الحبيب بورقيبة حيث أطلقت القنابل الصوتية وركلت محتجين وضربتهم بالعصي من بينهم سياسيون. وعقب المظاهرة أدانت أحزاب المعارضة « عنف الشرطة » وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين خلال الاحتجاج.
بدورها، نددت نقابة الصحفيين التونسيين بما تعرض له الصحفيون والصحفيات من « اعتداءات خطيرة وغير مسبوقة من قبل القوات الأمنية بشارع الحبيب بورقيبة خلال تغطية الاحتجاجات بالعاصمة تونس »:
من ناحيتها، قالت صحيفة « ليبراسيون » الفرنسية إن مراسلها في تونس تعرض لـ »ضرب عنيف » من قبل الشرطة ومُنع من تغطية تظاهرة ضد الرئيس قيس سعيد، حسبما أعلنت الصحيفة الفرنسية ونادي المراسلين الأجانب في شمال إفريقيا.
وكتبت صحيفة ليبراسيون على موقعها الالكتروني: « فيما كان يُغطّي تظاهرة مناهضة للرئيس قيس سعيد الجمعة، تعرّض مراسلنا ماتيو غالتيي لضرب عنيف من قبل عدة شرطيين. وتُدين إدارة الصحيفة بشدّة هذا الهجوم ». وقالت « ليبراسيون » إن « ماتيو غالتيي كان يُصوّر بهاتفه الجوّال اعتقال متظاهر، حين هاجمه شرطيّ ». وأفادت الصحيفة، نقلًا عن مراسلها، بأنه عرّف عن نفسه فورًا بأنه صحفي باللغتين العربية والفرنسية، فيما كان يحاول الشرطي انتزاع الهاتف منه.
وقال غالتيي: « بدأوا يضربونني من كلّ الاتجاهات. طُرحت أرضاً … وكنت أصرخ أنني صحفي. أحدهم رشّ الغاز عليّ من مسافة قريبة. ركلوني. في نهاية الأمر، أخذوا هاتفي وبطاقتي الصحفية وتركوني هناك ». وأشار المراسل إلى أن أغراضه أُعيدت له بعد أن قدّم له عناصر الفرق الطبية الإسعافات، باستثناء شريحة الذاكرة الخاصة بهاتفه والتي كان عليها الصور ومقاطع الفيديو التي صوّرها خلال الاحتجاج.
وندّد نادي المراسلين الأجانب في شمال إفريقيا في بيان « بأعمال العنف الممارسة من قوات الأمن على الصحفيين الذين كانوا يغطّون الاحتجاجات » في تونس التي وصل فيها العنف « إلى مستوى غير مسبوق منذ تأسيس نادي المراسلين الأجانب في شمال إفريقيا في العام 2014 ».
ورفع محتجون شعارات تقول »ياشعب ثور على سعيد الدكتاتور..يسقط يسقط الانقلاب ». وصادف يوم الجمعة ذكرى الثورة وهو اليوم الذي فر فيه الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي من البلاد تحت ضغط احتجاجات حاشدة.
يأتي احتجاج الجمعة رغم حظر كافة التجمعات الذي أعلنته الحكومة يوم الثلاثاء في محاولة للتصدي لتفشي كوفيد-19، لكن الأحزاب التي تشارك في الاحتجاج اتهمت الحكومة بفرض الحظر وإعادة تطبيق حظر التجول الليلي لأسباب سياسية وليست صحية كوسيلة لمنع الاحتجاجات.
وتحتج أحزاب المعارضة ومنها حزب النهضة الإسلامي وحزب التيار والجمهوري والتكتل وحزب العمال وائتلاف مواطنون ضد الانقلاب على تعليق الرئيس قيس سعيد لعمل البرلمان وتوليه السلطة التنفيذية وتحركات لإعادة كتابة الدستور وهو ما يصفونه بانقلاب.
وحدد سعيّد روزنامة سياسية للعام 2022 تبدأ بـ »استشارة شعبية » مطلع العام وتنتهي باستفتاء شعبي مرتقب في 25 يوليوز يتم بمقتضاه اجراء تعديلات دستورية، على أن تقام انتخابات نيابية في ديسمبر 2022 ويبقى البرلمان الحالي مجمّدا إلى ذلك التاريخ.
لكن خطوات الرئيس دائما ما وجهتها معارضة شديدة سواء من أحزاب سياسية يتقدمها حزب النهضة وكذلك شخصيات سياسية بارزة وحقوقيين. ويدافع سعيّد عن قراراته معتبراً أنها المطالب الحقيقية للشعب « لتصحيح المسار »، في حين تعتبر المعارضة ذلك « انحرافا سلطويا » و »انقلابا » على الدستور الذي جاء اثر ثورة شعبية أطاحت بنظام ديكتاتوري كان على رأسه الراحل زين العابدين بن علي عام 2011.
نساء الشرطة التونسية – شرطة مدينة تونس 2022 – رائد في الشرطة التونسية – عنف الشرطة التونسية – فضيحة الشركة التونسية عنف شرطة تونس – صوت الشرطة التونسية
