وطن 24 من الرباط
يطرح إعلان الأمم المتحدة عن مبادرة دولية جديدة لتقاسم مخاطر الاستثمار تساؤلات حول آفاق التمويل المتاحة أمام الاقتصادات النامية.
وفيما يمتلك المغرب تجربة قوية في تعبئة الضمانات الدولية لمشاريعه الكبرى، يبقى التحدي الأبرز متمثلا في توسيع هذه الآليات لتشمل المقاولات المتوسطة والقطاعات التكنولوجية الحديثة.
وفتحت المبادرة الدولية التي أعلنتها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، في ختام المنتدى العالمي للاستثمار بالعاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، نقاشا موسعا حول قدرة الاقتصادات النامية على الحصول على تمويلات استثمارية طويلة الأجل.
وتأتي هذه الخطوة في ظل توجه رؤوس الأموال العالمية نحو عدد محدود من البلدان والمشاريع، وتزايد كلفة المخاطر التي يتحملها المستثمرون والمقرضون على حد سواء.
وتضع هذه المبادرة المغرب أمام فرصة لتوسيع دائرة الاستفادة من أدوات ضمان الاستثمار، لا سيما في القطاعات الصناعية والتكنولوجية والبنية التحتية.
غير أن المقترح الأممي لا يمثل حتى الآن صندوقا تمويليا قائما بذاته، ولا يتضمن التزامات مالية محددة لفائدة الدول المشاركة. وتتمثل أهميته الفعلية في مساعيه لتوسيع التعاون بين الحكومات ومؤسسات تمويل التنمية، ووكالات ائتمان الصادرات، وشركات التأمين، بما يسمح بتوزيع المخاطر وتحسين شروط تمويل المشاريع التي تواجه صعوبات في اجتذاب رؤوس الأموال، وهو توجه يكتسب أهمية خاصة للاقتصاد المغربي الذي راكم تجارب متقدمة في هذا المجال، رغم التساؤلات الجوهرية حول قدرة المقاولات خارج دائرة المشاريع الكبرى ذات الملاءة المرتفعة على الوصول إلى هذه الأدوات.
تفاوتات الاستثمار العالمي وتجارب مغربية بمليارات اليوروهات
وتستند مبادرة “الأونكتاد” إلى مؤشرات اقتصادية تكشف عن تزايد التفاوت في توزيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، رغم التحسن النسبي للاقتصاد العالمي. وبحسب تقرير الاستثمار العالمي لسنة 2026، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 6 في المائة خلال عام 2025، لتبلغ 1.6 تريليون دولار، غير أن المفارقة تكمن في استحواذ عشرين اقتصادا فقط على أكثر من 80 في المائة من هذه التدفقات، بينما لم تتجاوز زيادة الاستثمارات المتجهة إلى الاقتصادات النامية حاجز 2 في المائة.
ويعني هذا التفاوت أن الانتعاش المسجل عالميا لا يترجم إلى توسع مماثل في تمويل المشاريع الإنتاجية داخل البلدان النامية، حيث تشير البيانات المستخلصة من سنة 2026 إلى تراجع إعلانات المشاريع الجديدة في قطاعات حيوية كالطاقة والبنية التحتية والصحة والأمن الغذائي بأكثر من 25 في المائة.
وفي خضم هذا المشهد المعقد، لا يعد المغرب وافدا جديدا على آليات تقاسم المخاطر الدولية. فمن خلال مراجعة قاعدة مشاريع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميغا” التابعة لمجموعة البنك الدولي، تبرز ثلاثة مشاريع نشطة صدرت بشأنها ضمانات تبلغ قيمتها الاسمية مجتمعة 1.05 مليار يورو.
وتشمل هذه المحفظة مشروعين لفائدة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط يتعلقان بتوسعة جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية؛ الأول صدر في ماي 2022 بضمان قيمته 570 مليون يورو لصالح مؤسستي “كريدي أغريكول” و”بي إن بي باريبا” لتغطية تمويلات بأجل عشر سنوات موجهة لتشييد حرم جامعي جديد، والثاني في شتنبر 2024 بقيمة 243.2 مليون يورو لتأمين تمويلات من “كريدي أغريكول” و”سوسيتيه جنرال” لإنجاز المرحلة الثالثة من التوسعة الجامعية، والتي قدرت كلفتها بنحو 304.72 مليون يورو.
ويقدم المركب المينائي طنجة المتوسط مثالا بارزا آخر في هذا السياق، إذ أصدرت “ميغا” في أكتوبر 2024 ضمانا بقيمة 237 مليون يورو لتغطية تمويل قدمته بنوك دولية إلى السلطة المينائية، ضمن برنامج لتوسيع قدرة محطات الشاحنات والمسافرين.
وشملت العملية قرضا بقيمة 203 ملايين يورو تدعمه ضمانات الوكالة، إلى جانب تمويل بقيمة 197 مليون يورو من مؤسسة التمويل الدولية، بضمان يمتد لخمس عشرة سنة ويغطي ما يصل إلى 95 في المائة من التزامات الأداء، ليكون أداة حاسمة لحماية المقرضين وتعبئة تمويلات بشروط تتناسب مع الاستثمارات الكبرى.
ولم تقتصر هذه التجربة على مؤسسات البنك الدولي، بل شملت الصناديق الأوروبية التي دخلت بقوة إلى هذا المجال. فقد استفادت شركة “مرسى المغرب” من تمويل يصل إلى 690 مليون درهم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتحديث تجهيزات مينائي الدار البيضاء والجرف الأصفر، مدعوما بتغطية لمخاطر الخسارة الأولى وفرها الاتحاد الأوروبي.
كما حظي القطاع الصناعي الخاص بنصيبه، بعدما منح البنك الأوروبي في أكتوبر 2025 قرضا بقيمة 50 مليون يورو لمجموعة “كوفيكاب” لدعم تصنيع كابلات السيارات بالمغرب ومصر، معتمدا على تغطية أوروبية مماثلة؛ مما يؤكد أن أدوات تقاسم المخاطر أصبحت آلية متجذرة تمتد للمشاريع الصناعية الخاصة إلى جانب المؤسسات العمومية.
من رهان البنية الرقمية إلى تحديات التكامل مع الأدوات الوطنية
وتطرح مبادرة الدوحة تحديا إضافيا يتعلق بقدرة المغرب على جذب تمويلات طويلة الأجل نحو الأنشطة التكنولوجية الدقيقة. وقد جاء إعلان “الأونكتاد” عن توسيع شراكات مبادرة “تحفيز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية”، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات والبنك الدولي، إثر انخفاض القيمة المعلنة للاستثمارات الجديدة في مراكز البيانات داخل الاقتصادات النامية بنحو 32 مليار دولار.
وباعتباره ضمن فئة الاقتصادات متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا بحسب تصنيف البنك الدولي للسنة المالية 2027، يعد المغرب مستهدفا بالدليل المرتقب لمساعدة الدول على تحديد حاجياتها الرقمية. وتشمل المجالات الواعدة محليا مراكز معالجة البيانات، والحوسبة عالية الأداء، والشبكات الرقمية.
غير أن إقناع المؤسسات المالية بتمويل هذه المشاريع يتطلب تجاوز الضمانات السياسية نحو توفير تقديرات موثوقة للطلب، وعقود تجارية مستدامة، وتحديد دقيق للمسؤولية عن التكاليف التشغيلية المرتفعة، خاصة في استهلاك الكهرباء والمياه.
وعلى المستوى الداخلي، تتجلى الحاجة الماسة لتحقيق تكامل مع المنظومة التمويلية الوطنية التي يمكن أن تلعب دورا محوريا. فشركة “تمويلكم”، عبر منتج “ضمان استثمار”، تغطي بين 60 و70 في المائة من أصل القروض الممنوحة للمقاولات المغربية، وتحدد سقف المخاطر بين 15 و30 مليون درهم، قابل للرفع بشروط محددة إلى 20 و40 مليون درهم.
ورغم حيويتها في إنعاش الائتمان المحلي، تختلف هذه الأداة جوهريا عن ضمانات وكالة “ميغا” التي تركز على الاستثمارات العابرة للحدود. يضاف إلى ذلك تدخل صندوق محمد السادس للاستثمار عبر المساهمة في رؤوس الأموال والديون لتعبئة التمويل الخاص، ما يتيح فرصة غير مسبوقة لهندسة ترتيبات تمويلية هجينة تجمع بين رأس المال المحلي، القروض البنكية، والضمانات الدولية من خلال مفاوضات مباشرة مع مؤسسات التمويل.
ورغم الزخم الذي أحدثته المبادرة الأممية، فإن غياب تفاصيل دقيقة في وثائق منتدى الدوحة بشأن رأسمال الآلية الجديدة، أو نسب الضمان، مقابل استمرار الآليات القائمة كـ”ميغا” في فرض شروط صارمة تشمل الأهداف التنموية والمعايير البيئية والتغطية ضد مخاطر سياسية محددة، يفرض واقعا جديدا.
هذا المسار يكشف أن المغرب لا ينطلق من الصفر، غير أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة يتمثل في قدرة مؤسساته، مثل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات وصندوق محمد السادس للاستثمار، على إعداد ملفات استثمارية محكمة.
فالهدف الاستراتيجي لا ينحصر في تكديس ضمانات دولية إضافية، بل في تحويلها إلى أداة ملموسة لخفض كلفة التمويل، خلق فرص عمل جديدة، وتعبيد الطريق أمام المقاولات الصناعية المغربية المتوسطة لولوج الأسواق المالية العالمية بثقة وموثوقية.
