ودعت الفيدرالية، التابعة للاتحاد العام للمقاولات والمهن، رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، وعددا من الوزراء والمسؤولين بالإدارات المعنية، إلى التدخل العاجل للتحقق من ظروف دخول الشحنتين، اللتين وصلتا إلى المغرب الخميس 5 نونبر الجاري.
وقالت الهيئة المهنية، في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبها التنفيذي الأحد 8 نونبر 2026، إن الشحنتين دخلتا، بحسب معطياتها، دون الحصول على الترخيص المسبق للاستيراد، الذي أصبح إلزاميا بموجب قرار صادر عن وزير الصناعة والتجارة دخل حيز التنفيذ في 24 شتنبر الماضي.
وأثارت الفيدرالية تساؤلات بشأن اعتماد بنكي فتح في 5 غشت الماضي، إلى جانب ملاحظات تتعلق بالوثائق التجارية والجمركية والقيمة المصرح بها لدى إدارة الجمارك، فضلا عن غياب الرموز الاستدلالية المرتبطة بالسلامة الصحية على علب التغليف.
وطالبت الهيئة بفتح تحقيق لتحديد مدى صحة هذه المعطيات وترتيب المسؤوليات، محذرة من التداعيات المحتملة لاستمرار استيراد الثوم الأجنبي على تسويق الإنتاج المحلي ومصالح الفلاحين والمنتجين المغاربة.
كما عبرت عن تخوفها من محاولات الالتفاف على قرار إخضاع استيراد الثوم للترخيص المسبق، الذي سبق أن رحبت به باعتباره إجراء يروم حماية الإنتاج الوطني وتعزيز السيادة الغذائية.
وجددت الفيدرالية دعوتها إلى اتخاذ تدابير تحول دون دخول شحنات إضافية من الثوم المستورد قبل استنفاد تسويق المحصول الوطني، مشيرة إلى أن الإنتاج المحلي خلال الموسم الحالي يفوق، وفق تقديراتها، حاجيات الاستهلاك الداخلي.
ودعت، في السياق ذاته، إلى إحداث لجنة للتنسيق والتتبع تضم مختلف المتدخلين في القطاع، بهدف معالجة اختلالات السوق وضمان استقرار الأسعار وحماية مصالح المنتجين والبائعين والمستهلكين.
