عبرت منابر اعلام إسبانية، أمس الأربعاء (16 يونيو الجاري)، عن تخوف حكومة مدريد، من أن يقدم المغرب على مراجعة اتفاق الصيد البحري بين البلدين، بسبب الأزمة الدبلوماسية الأخيرة.
وتساءلت صحيفة لاراثون الإسبانية، “هل يمكن أن تكون اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ، والتي تستفيد منها عشرات المراكب الإسبانية ، هي الخطوة التالية التي تحركها الرباط في أزمتها الدبلوماسية مع مدريد؟، قبل أن تردف بالقول “أنه ينتظر تصويت المحكمة الأوروبية نهاية الشهر الجاري على اتفاقية الصيد البحري الموقع منذ ثلاث سنوات بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.
ويسمح اتفاق بروتوكول للصيد البحري الموقع بين المغرب وأوروبا، لحوالي 128 سفينة أوروبية بالصيد في مياه المغرب، منها 92 سفينة إسبانية.
المصادر ذاتها، نقلا عن مصادر متطابقة، قالت إن الصيادين الإسبان يخشون من أن المغرب يمكن أن يستخدم تصاريح الصيد كإجراء انتقامي ضد إسبانيا والاتحاد الأوروبي “، معتبرة أن “مدريد تأخذ بجدية التسريبات الدبلوماسية بشأن رد سيادي محتمل للمغرب على المناورات العدائية الأخيرة”.
ووفقا لصحيفة “لاراثون”، فإن وزير الفلاحة والصيد البحري والغذاء الإسباني لويس بلاناس، حاول التخفيف من مخاوف شركات قطاع الصيد العاملة في المياه الإقليمية المغربية على مستقبل الاتفاق، حيث بعث لهم برسالة مطمئنة يعتقد فيها أنه من غير المرجح أن تمتد الأزمة السياسية مع المغرب إلى الاتفاقات الاقتصادية ، مذكرا أن نشاط سفن بلاده له أهمية كبيرة “.
وأشار الوزير الإسباني إلى أن الاتحاد الأوروبي وإسبانيا يريدان الحفاظ على علاقات ممتازة مع المغرب في إطار الاحترام المتبادل . وجدد بلاناس أن نشاط الصيادين الإسبان في المياه الإقليمية المغربية أمر حاسم بالنسبة لإسبانيا ، مع التذكير بأن التبادل في القطاع الفلاحي له نفس القدر من الأهمية ”.
وتوترت العلاقات المغربية الإسبانية بسبب سماح مدريد بدخول زعيم البوليساريو، إبراهيم غالي إلى ترابها سرا ويهوية جزائرية مزيفة، تلك الخطوة التي بررتها مدريد بـ”دواعٍ إنسانية”، إلا أن الرباط اعتبرتها طعنة من الخلف صدرت عن شريك استراتيجي.
