سجلت بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية ارتفاعا مطردا في حجم الاستثمار الأجنبي، إذ بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة (لا تشمل الاستثمارات البينية) ما مجموعه 523.4 مليار دولار خلال سنة 2023، مما يؤكد تنامي الثقة الدولية في بيئة الأعمال الخليجية.
وأفادت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي إلى أن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر شكل حوالي 5 في المائة من إجمالي التدفقات العالمية خلال سنة 2023، كما ارتفع حجم الاستثمارات البينية الخليجية من 88.2 مليار دولار في 2015 إلى 130.3 مليار دولار في 2023، أي ما يعادل 20 في المائة من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي في المنطقة.
وأضافت المصادر ذاتها أن التجارة السلعية الخارجية لدول مجلس التعاون سجلت نموا طفيفا بنسبة 1.1 في المائة خلال سنة 2024، رغم انخفاض متوسط أسعار النفط من 82.5 دولار للبرميل في 2023 إلى 80.5 دولار في 2024.
من جهتها، حققت الصادرات غير النفطية ارتفاعا ملحوظا، مما يعكس التقدم في مسار تنويع القاعدة التصديرية، كما شهد نشاط إعادة التصدير نموا مستمرا بفضل المراكز اللوجستية المتطورة في المنطقة.
وبلغت الإيرادات العامة لبلدان المجلس نحو 670.2 مليار دولار في 2024، بزيادة سنوية قدرها 2 في المائة، في حين بلغ الإنفاق العام 659.3 مليار دولار، مما يعكس حرص الحكومات الخليجية على التقدم في ضبط أوضاع المالية العامة وتوجيه الإنفاق نحو التنمية والبنية الأساسية والحماية الاجتماعية.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع مساهمة الإيرادات غير النفطية في إجمالي الدخل العام نتيجة تطبيق الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية، إلى جانب تحسين كفاءة التحصيل المالي عبر التحول الرقمي في الإدارة المالية العامة.
من جانبها، سجلت مؤشرات أسواق المال الخليجية أداء إيجابيا خلال 2024، إذ ارتفعت القيمة السوقية للأسواق إلى نحو 4.2 تريليون دولار. وجاء هذا الأداء مدعوما بتحسن أرباح الشركات، وانخفاض مستويات التضخم، واستمرار تدفق الاستثمارات المؤسسية في القطاعات الرئيسية.
