على الرغم من تجديد الحكومة لتجربة استيراد الأغنام مؤقتا مع تخصيص دعم للمستوردين، إلا أن أسعار الأضاحي في السوق الداخلية تشهد ارتفاعا صاروخيا يهدد قدرة العديد من الأسر المغربية على اقتناء أضحية العيد هذه السنة.
وتعكس هذه الظاهرة فشل سياسة الاستيراد المؤقت للمرة الثانية على التوالي في كبح جماح الأسعار، حيث لم ينعكس الدعم المخصص للمستوردين على أسعار الأضاحي المعروضة للبيع في الأسواق.
وفي هذا الصدد، يرى رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، أن “الحكومة لم تستفد من تجربة السنة الماضية، بدليل تكرارها لنفس التجربة رغم فشلها في تحقيق النتائج المرجوة”.
ويقترح الخراطي بديلا لحل أزمة ارتفاع أسعار الأضاحي، يتمثل في توجيه الدعم المخصص للمستوردين إلى الكسابة خلال فترة ولادة الأغنام، بهدف تحفيز الإنتاج المحلي وتوفير وفرة من الأضاحي بأسعار معقولة تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
وتُظهر هذه المعطيات ضرورة إعادة النظر في السياسات المتبعة لضمان توفير أضحية العيد بأسعار مناسبة لجميع فئات المجتمع، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المغرب.
