أُصيب 354 شخصًا بجروح متفاوتة، بينهم 326 من عناصر القوات العمومية، خلال اضطرابات شهدتها عدة مدن مغربية مساء الأربعاء، وفق ما أعلنت عنه وزارة الداخلية المغربية، في حصيلة رسمية لأعمال عنف وشغب وصفتها بـ”الخطيرة” و”غير المسبوقة” في بعض المواقع.
وبحسب بلاغ صادر عن الناطق الرسمي باسم الوزارة، فقد تركزت التدخلات الأمنية على احتواء احتجاجات تصاعدت بشكل مفاجئ إلى أعمال شغب وتخريب طالت الممتلكات العامة والخاصة، وتم خلالها استعمال الأسلحة البيضاء، والرشق بالحجارة، وتفجير قنينات غاز، وإضرام النيران في العجلات المطاطية.
وذكرت الوزارة أن نسبة القاصرين المشاركين في هذه الأشكال الاحتجاجية بلغت في المجمل أكثر من 70 في المائة، وفي بعض الحالات وصلت إلى 100 في المائة، ما اعتبرته تطورًا مقلقًا وغير معتاد، خاصة بالنظر إلى طبيعة الأفعال المرتكبة.
وفي منطقة القليعة التابعة لعمالة إنزكان أيت ملول، حاولت مجموعة من الأشخاص اقتحام بنايات أمنية والاستيلاء على أسلحة وظيفية وذخيرة. وأفاد المصدر ذاته أن عناصر الدرك الملكي اضطرت إلى استعمال السلاح الناري في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، مما أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص.
وأضاف البلاغ أن أعمال التخريب شملت 271 عربة تابعة للقوات العمومية، و175 سيارة مملوكة للخواص، فضلًا عن استهداف حوالي 80 مرفقًا عموميًا وخاصًا، شملت إدارات، مصالح أمنية، مرافق جماعية، وكالات بنكية، ومحلات تجارية، موزعة على 23 عمالة وإقليمًا.
وأكدت وزارة الداخلية أنها باشرت، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الإجراءات القانونية اللازمة بحق المشتبه في تورطهم، حيث وُضع الراشدون تحت الحراسة النظرية، فيما خُضع القاصرون لتدابير الاحتفاظ، مع احترام الضمانات القانونية المنصوص عليها.
وشددت الوزارة في ختام بلاغها على أن السلطات العمومية ستواصل أداء مهامها المؤسسية في حماية النظام العام وضمان الحقوق والحريات، مشيرة إلى أن كل الأفعال المخالفة ستواجه بما يقتضيه القانون من حزم، مع ترتيب المسؤوليات القانونية دون أي تساهل.
