أعلنت الحكومة الألمانية تمديد القيود المفروضة على جميع حدودها البرية لمدة ستة أشهر إضافية، في خطوة تهدف إلى الحد من الهجرة غير النظامية وتعزيز الأمن.
قال المستشار الألماني أولاف شولتس، في بيان رسمي، إن الإحصاءات تؤكد فعالية القيود الحدودية في التصدي للهجرة غير النظامية، مشددًا على أن ألمانيا مستمرة في هذه السياسة لمواجهة التحديات الأمنية والهجرة غير الشرعية.
من جانبها، أكدت وزيرة الداخلية نانسي فيزر أن هذه الإجراءات تهدف أيضًا إلى مكافحة شبكات تهريب البشر، مشيرة إلى أن السلطات تعمل على إيقاف المهربين الذين يتعاملون مع المهاجرين على أنهم سلع يتم نقلها عبر الحدود.
ورغم أن ألمانيا عضو رئيسي في منطقة شنغن، التي تتيح حرية الحركة بين الدول الأوروبية دون قيود، إلا أنها بدأت بفرض إجراءات تفتيش مؤقتة على الحدود النمساوية منذ عام 2015، قبل أن توسع هذه الإجراءات في 2023 لتشمل بولندا، سويسرا، والتشيك.
وفي سبتمبر الماضي، قررت تمديد الرقابة الحدودية لتشمل جميع حدودها البرية، مبررة ذلك بضرورة مكافحة الهجرة غير الشرعية، الإرهاب، والجريمة العابرة للحدود.
واجهت سياسة تشديد الحدود انتقادات من داخل ألمانيا، حيث يرى معارضوها أنها تتعارض مع مبادئ حرية التنقل في الاتحاد الأوروبي.
كما أعربت بعض الدول المجاورة عن قلقها من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى إضعاف اتفاقية شنغن وإعاقة التنقل بين دول الاتحاد.
