اشتكى عدد من زبناء شركة التدبير المفوض للماء والكهرباء “أمانديس” بطنجة من تراجع أدائها، وإخلالها ببنود الاتفاق مع لجنة الداخلية الذي صدر إثر احتجاجات شهر أكتوبر من عام 2019.
وتحدتث مصادر اعلامية بأن العديد من شكايات المواطنين بخصوص الفاتورتين الأخيرتين اللتان تجاوزتا حاجز الألف درهم عند بعض الأسر، ما سبب تخوف للساكنة من عودة الشركة الفرنسية إلى الأرقام الفلكية التي تضمنتها فواتير شهري يوليوز وغشت من عام 2019، والتي أخرجت المواطنين إلى الشارع للاحتجاج.
وحسب شهادات المواطنين المتضررين، فإنه يوجد تفاوت الكبير بين مبالغ الاستهلاك المفوترة من قبل الشركة الفرنسية وبين حقيقة استهلاكهم، ويضيف المشتكون أن حجم استهلاكهم للماء والكهرباء لم تتغير منذ سنوات، فيما مبالغ الفواتير ارتفعت بشكل كبير جدا متجاوزة نسبة 50 بالمائة من مبالغ فواتيرهم السابقة والمعتادة.
وبات سكان طنجة يتساءلون عمن يحمي هذه الشركة التي باتت تستنزف جيوب المواطنين دون حسيب أو رقيب، في غياب تام للمجلس البلدي المنوط به مهمة مراقبة آداء هذه الشركة، وذلك طبقا للقوانين المعمول بها.
وتنذر هذه الحالات، التي ما فتئت تتكرر، وفق مصادر جمعوية بطنجة، بعودة سلسلة الاحتجاجات الشعبية التي عرفتها المدينة على فترات ضد شركة “أمانديس”، والتي عرفت نجاحا منقطع النظير وتناقلها الإعلام الوطني والدولي لتميزها الحضاري وانضباط المحتجين وسلمتيهم.
