أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الخميس أن بلاده ستنضم إلى قضية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، حيث اتهمت بريتوريا إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة.
وقال ألباريس “هدفنا الوحيد إنهاء الحرب والمضي قدماً على طريق تطبيق حل الدولتين”.
وتأتي تصريحاته بعد أسبوع من اعتراف إسبانيا وإيرلندا والنروج بدولة فلسطين ما أثار غضب إسرائيل التي هاجمت مدريد.
وكان ألباريس أكد بداية الأسبوع الجاري إن بلاده لن تخضع لحملة التخويف التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ردا إجراءات قام بها الاحتلال الإسرائيلي بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية وذلك بسبب منع القنصلية الاسبانية من التعامل مع الفلسطينيين.
وقال حينها “القنصلية الإسبانية في القدس حالة تاريخية، هي موجودة منذ القرن التاسع عشر، وتعمل منذ ذلك الوقت، حتى قبل وجود دولة إسرائيل، وعندما تم بناء العلاقات بين إسرائيل وإسبانيا، تم اعتراف إسرائيل بالوضع التاريخي للقنصلية”.
ولجأت جنوب إفريقيا في نهاية ديسمبر إلى محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، وتقدّمت بشكوى تتّهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في هجومها على غزة، ما تنفيه الدولة العبرية بشدة.
وانضمت مصر للدعوة المقدمة ضد إسرائيل بارتكاب جرائم حرب مروعة ضد الفلسطينيين مشيرة بان موقفها يأتي بغض النظر عن وساطتها في عقد صفقة بين حماس وإسرائيل.
وقرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونا لكنها تفتقر إلى آليات لتنفيذها خاصة وان الولايات المتحدة شددت على انها تعمل على معاقبة بعض القضاة. وأمرت الجمعة إسرائيل بضمان “الوصول من دون عوائق” للمحققين المفوضين من الأمم المتحدة النظر في ادعاءات الإبادة الجماعية.
وفي حكم صدر في 26 يناير، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل أيضا ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية أثناء عمليتها العسكرية في غزة.
لكن جنوب إفريقيا حضّت مذّاك مرارا المحكمة على التحرك مشددة على أن الوضع الإنساني المتردي في غزة يلزم المحكمة إصدار مزيد من الإجراءات الطارئة.
وأمرت محكمة العدل الدولية مجددا إسرائيل في 24 أيار/مايو بوقف هجومها العسكري “فورا” في رفح.
كذلك، دعت إلى الإفراج “غير المشروط” عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجوم السابع من أكتوبر.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة، خلفت أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، و10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتتجاهل إسرائيل اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة.
وللعام الـ18، تحاصر إسرائيل قطاع عزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.
