أعفي الموظفون بالقطاع العمومي، من رخصة مغادرة التراب الوطني، في حال رغبتهم في السفر إلى الخارج.
القرار جاء في جواب كتابي لوزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، مشيرة إلى أن الرخصة أصبحت تخص فقط الموظفين العموميين المدرجين ضمن فئة حاملي السلاح.
وأوضحت الوزيرة، في معرض ردها على السؤال الذي تقدم به المستشاران عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن مطالبة حاملي السلاح من الموظفين بهذا الإجراء الاداري، يتم طبقا للمقتضيات القانونية التي تنص على ضرورة حصولهم على رخصة لمغادرة التراب الوطني من إداراتهم.
وشددت الوزيرة، على أن المراقبة التي يخضع لها الموظفون العموميون أثناء مرورهم على مستوى نقط العبور الحدودية للمملكة، يعد إجراء روتيني يتوخى فقط التحقق من كونهم لا ينتمون إلى فئة حاملي السلاح، حيث يسمح لهم بالسفر فور التأكد من انتمائهم المهني.
