أعاد الإعفاء السريع للوزيرة مديحة خير، بعد ساعات فقط من تعيينها ضمن الحكومة التي ترأسها فاطمة الزهراء المنصوري، النقاش حول الوضعية القانونية والمالية لأعضاء الحكومة، ولا سيما الشروط المرتبطة بالاستفادة من المعاشات بعد انتهاء المهام الوزارية.
ويثير هذا التطور تساؤلات بشأن الآثار القانونية المترتبة عن إنهاء المهمة الحكومية في فترة زمنية قصيرة للغاية، ومدى ارتباط الاستفادة من المعاش بمدة تولي المنصب، في ظل الإطار القانوني المنظم لوضعية أعضاء الحكومة بالمغرب.
ويقوم التمييز القانوني في هذا السياق على اختلاف المساطر بين الاستقالة والإعفاء. فالاستقالة تعبر عن إرادة العضو الحكومي في مغادرة منصبه، بينما يتم الإعفاء وفق الإجراءات الدستورية المعمول بها، وهو ما يجعل التعامل مع الحالتين باعتبارهما إجراء واحدا أمرا غير دقيق من الناحية القانونية.
وعلى المستوى المالي، تطرح الحالة تساؤلات بشأن مدى ارتباط الاستفادة من معاشات الوزراء بانتهاء المهام الحكومية، وما إذا كانت النصوص المنظمة لهذا المجال تميز بين من قضوا فترات طويلة في المسؤولية ومن انتهت مهامهم بعد ساعات من تعيينهم.
ولا يكفي قصر مدة تولي المنصب، في حد ذاته، للحسم في استحقاق المعاش أو نفيه، إذ يتطلب الأمر الرجوع إلى المقتضيات القانونية المنظمة لهذه الاستفادة، والتحقق من الشروط والضوابط التي يحددها المشرع.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة النقاش حول مدى ملاءمة القواعد المنظمة للمعاشات الوزارية للحالات الاستثنائية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمسؤولين حكوميين لم تتح لهم فرصة ممارسة مهامهم فعليا إلا لفترة وجيزة للغاية.
وفي انتظار اتضاح الوضعية القانونية الخاصة بهذه الحالة، يظل الحسم في أي استحقاق مالي مرتبطا بمضمون النصوص المعمول بها وكيفية تطبيقها، وليس بمجرد الإعلان عن التعيين أو الإعفاء.
ويكتسي النقاش أهمية خاصة في ظل المطالب المتجددة بتعزيز الشفافية بشأن التعويضات والامتيازات المرتبطة بالمسؤولية الحكومية، وتوضيح الأسس القانونية التي تنظم حقوق أعضاء الحكومة والتزاماتهم بعد مغادرة مناصبهم.
