اضطرت شركات اسبانية تشتغل في مجال الملاحة البحرية، إلى نقل أسطولها الذي يؤمن الخط بين ميناء طنجة وميناء طريفة (جنوب إسبانيا)، في اتجاه موانئ أخرى بشبه الجزيرة الأيبيرية، بعدما استثنى المغرب موانئ الأخيرة من عملية العبور.
ونقل موقع طنجة 24 المحلي، أن إحدى الشركات الرائدة في مجال الربط البحري، ويتعلق الأمر بشركة ” إف إر إس”، قامت بنقل أسطولها المكون من خمس سفن، كانت تؤمن الخط الرابط بين طنجة وطريفة، إلى موانئ أخرى، مثل مايوركا وأليكانطي ومينوركا، في انتظار استغلالها في تأمين خطوط أخرى.
ويعتبر هذا الإجراء الذي اعتمدته الشركة الاسبانية، أكثر تجليات تداعيات القرار المغربي القاضي باستثناء موانئ الجارة الشمالية للمملكة من عملية العبور السنوية، والاقتصار على التنسيق مع السلطات الإيطالية والفرنسية في هذا الجانب.
وسبق لنقابة عمالية إسبانية، أن حذرت من أن مئات الشركات معرضة للخطر جراء هذا الإجراء، ويتعلق الأمر بشركات الشحن ، والركاب ، وسلطات الموانئ ، ووكالات الشحن ، والرحلات ، والنقل الطرقي، والمراسي.
وكان وقع قرار المغرب باستثناء موانئ اسبانيا من عملية العبور؛ قاسيا جدا داخل دوائر القرار والاوساط المهنية في الجارة الشمالية للمملكة؛ حيث رسمت مختلف هذه لفعاليات صورة سوداوية لآثار القرار المغربي على الاقتصاد الاسباني.
وصدرت ابرز ردود الفعل الرسمية؛ عن عمدة مدينة الجزيرة الخضراء؛ خوسي إغناسيو لاندلوس؛ الذي وصف القرار المغربي بإقصاء الموانئ الاسبانية من عملية العبور، بـ”الكارثي” مؤكدا أنه سيكون له تأثير سلبي كبير جدا.
