أعلنت وزارة الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الثلاثاء، مقتل متعاقد مدني يحمل الجنسية المغربية، يعمل ضمن صفوف القوات المسلحة الإماراتية، وذلك نتيجة هجوم صاروخي إيراني استهدف أراضي مملكة البحرين.
وأفادت الوزارة في بيان رسمي، تم توزيعه ونشره عبر حساباتها المعتمدة، أن الضحية المغربي لقي مصرعه أثناء تأديته لمهام روتينية داخل البحرين، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الهجوم الصاروخي أسفر كذلك عن إصابة 5 من منتسبي وزارة الدفاع الإماراتية بجروح متفاوتة.
وأضاف البيان العسكري الإماراتي أن الوزارة تتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الضحية، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين الـ 5 الذين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة في المستشفيات المخصصة.
ولم يكشف البيان الرسمي عن أي تفاصيل إضافية تتعلق بهوية المتعاقد المغربي، أو عمره، أو طبيعة المهمة الدقيقة التي كان ينفذها برفقة القوات الإماراتية في البحرين لحظة وقوع الهجوم.
ويأتي هذا الحادث الأمني في ظل توترات متصاعدة تشهدها منطقة الخليج العربي، حيث تتبادل الأطراف الإقليمية والدولية الاتهامات بشأن تهديد الملاحة والأمن القومي.
وتعتبر هذه الضربة الصاروخية التي نُسبت إلى الجانب الإيراني تصعيداً لافتاً، نظراً لاستهدافها المباشر لدولة خليجية تتواجد فيها قوات تابعة لدول مجلس التعاون الخليجي، وتستضيف كذلك الأسطول الـ 5 التابع للبحرية الأميركية.
وترتبط الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين باتفاقيات تعاون أمني وعسكري وثيقة تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، وتنفذ قواتهما مهام تدريبية وعملياتية مشتركة بشكل دوري.
وتستعين القوات المسلحة في عدد من دول الخليج بمتعاقدين مدنيين وعسكريين من دول عربية وأجنبية، من بينها المملكة المغربية، لتقديم الدعم اللوجستي، والتدريب، والصيانة، والمشاركة في مهام تقنية مختلفة.
ولم يصدر حتى إعداد هذا التقرير أي تعليق رسمي من طهران بشأن الهجوم الصاروخي أو الأهداف التي كان يسعى إلى ضربها في البحرين.
وتمتلك إيران ترسانة صاروخية ضخمة، وكثيراً ما تجري مناورات عسكرية لاختبار صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، وهو ما يثير قلق جيرانها في الخليج والمجتمع الدولي. وتؤكد طهران باستمرار أن برنامجها الصاروخي ذو طبيعة دفاعية بحتة، وترفض أي تفاوض للحد من قدراته.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، يعيد هذا الهجوم إلى الواجهة التحديات الأمنية المعقدة التي تواجه مسار التهدئة الإقليمية. فرغم التحركات الدبلوماسية التي شهدتها الأشهر الـ 12 الماضية، بما في ذلك استئناف العلاقات بين دول خليجية وإيران، لا تزال الملفات الأمنية تشكل نقطة خلاف جوهرية بين ضفتي الخليج.
ومن المتوقع أن يثير مقتل المتعاقد المغربي وإصابة العسكريين الـ 5 الإماراتيين ردود فعل منددة، ومطالبات بتعزيز منظومات الدفاع الجوي المشتركة للإنذار المبكر.
ولم توضح السلطات البحرينية أو الإماراتية حتى اللحظة نوع الصاروخ المستخدم في الهجوم، أو ما إذا كانت الدفاعات الجوية قد تمكنت من اعتراض مقذوفات أخرى قبل وصولها إلى أهدافها.
وفي الرباط، لم يصدر تعليق فوري من السلطات المغربية حول الحادثة. وتجمع المغرب والإمارات علاقات استراتيجية متينة تشمل التعاون في مجالات متعددة، من بينها القطاع الأمني.
ويتواجد العديد من الخبراء والتقنيين المغاربة في دول الخليج بموجب عقود عمل رسمية، مما يعكس عمق الشراكة القائمة.
ويدفع هذا التصعيد المجتمع الدولي إلى تكثيف دعواته لضبط النفس وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى اندلاع مواجهة شاملة قد تهدد إمدادات الطاقة العالمية التي تمر عبر هذه المنطقة الحيوية.
وتراقب العواصم الكبرى تطورات الوضع عن كثب، تحسباً لأي تداعيات قد تهدد الاستقرار الهش في الشرق الأوسط.
