يتجه المغرب نحو إدخال تنظيمات جديدة ضمن مدونة السير الخاصة به، مع التركيز على الدراجات الكهربائية (التروتينيت).
يأتي هذا في إطار مشروع قانون تعديل وتتميم القانون رقم 52.05، الذي تسعى وزارة النقل واللوجيستيك من خلاله إلى مواجهة تحديات استخدام الدراجات الكهربائية على الطرق.
هذا التعديل يهدف إلى فرض قواعد قانونية جديدة تتعلق بمخالفات السائقين وتنظيم سلامة الطرق.
من خلال مشروع القانون الجديد الذي أقرته الأمانة العامة للحكومة، تم إقرار العديد من التعديلات التي تتعلق باستخدام الدراجات الكهربائية، أو ما يعرف بـ”التروتينيت”، على الطرق. ويتضمن مشروع القانون فرض غرامات وعقوبات على مستخدمي هذه الدراجات في حالة مخالفة بعض القواعد المرورية الأساسية.
وتنص التعديلات المقترحة على ضرورة ارتداء خوذة واقية مع قيادة التروتينيت، مع فرض عقوبات على من يخالف هذا الشرط.
كما أضيفت مخالفات تتعلق باستخدام الهاتف أثناء القيادة، وهي إحدى القضايا المهمة التي تشغل بال السلطات المعنية بالسلامة الطرقية.
تضمن التعديل أيضًا تعريفات جديدة لأنواع المركبات، بما في ذلك “التروتينيت” ودراجات كهربائية أخرى، مع تحديد السرعات القصوى لهذه المركبات وشروط استخدامها.
كما تنص التعديلات على منع المركبات التي لا تتماشى مع هذه المتطلبات من السير على الطرق العامة، خاصة على الطرق السريعة.
هذا التعديل يأتي في وقت يشهد فيه العالم تطورًا سريعًا في مجال الأجهزة التكنولوجية، مما يستدعي تحديثًا مستمرًا للقوانين والأنظمة لمواكبة هذه التحولات.
وتشير الوزارة إلى أن الهدف من هذا التعديل هو تنظيم حركة السير وضمان سلامة مستخدمي الطريق، خصوصًا مع تزايد عدد مستخدمي الدراجات الكهربائية في المدن الكبرى.
