أعلنت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب عن قرارها بعدم المصادقة على مشروع قانون رقم 76.19 المتعلق بتبادل الإقرارات عن كل بلد، ومشروع قانون رقم 77.19 المتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، وهما المشروعان اللذان يدخلان في إطار اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات الموقعة مع مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وكشف كل من ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء 18 يوليوز 2023 بمجلس النواب، (كشفا) أن الحكومة ستدخل في مفاوضات تهم بعض بنود الاتفاقية.
وفي هذا الصدد، قال فوزي لقجع إن هناك إجماعا على حماية مصالح وممتلكات الجالية المقيمة بالخارج، وبالتالي تأجيل المصادقة على مشروعي القانون اللذين تم التوقيع عليهما في 25 يونيو 2019، موردا أنه تقرر التأجيل لفتح باب التفاوض قصد رفع أي لبس أو تأويل في القراءات.
كما أكد لقجع أن المغرب منخرط في محاربة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال دون تردد “لكن المصالح المادية والمعنوية للجالية لن تمس لا من بعيد ولا من قريب”، معتبرا أن المفاوضات ستعطي صيغة جديدة للاتفاقية، وأن الهدف الأساسي من الاجتماع هو طمأنة الجالية والتأكيد على أن مصالحها “خط أحمر”.
وزاد “سنتفاوض لتوضيح كل التفاصيل، من أجل أن تكون المعلومات في الاتفاقية المقبلة في متناول كل فرد من أفراد الجالية”، مؤكدا أن المنتدى لم يتم إنشاؤه “لكي يرى ماذا يمتلك أفراد الجالية وما المبالغ التي لديهم في حساباتهم أو أخذ معلوماتهم، وإذا كان هناك سطر في هذه الاتفاقية يشير إلى هذا ستتم إزالته خلال هذه المفاوضات”.
ومذكرا بأن المغرب انضم سنة 2011 للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية، قال لقجع أنه، في مجموعة الحالات، بل في أغلبها، “تكون هذه الأغراض الجبائية المرتبطة بالازدواج الضريبي في صالح المغاربة المقيمين بالخارج، حتى يتفادوا تأدية الضريبة مرتين”، مؤكدا أن الدول الموجودة في المنتدى المذكور “تتعهد بتنفيذ مجموعة من المعايير المتعلقة بشفافية المعلومات المالية، ضمانا للحفاظ على التدبير المالي الشفاف في هذه البلدان التي يبلغ عددها 120 دولة”.
