دخلت الانتخابات التشريعية المقبلة في المغرب، المقررة في 23 شتنبر 2026، أولى مراحلها الإجرائية المباشرة، مع فتح باب التسجيل الجديد في اللوائح الانتخابية العامة ابتداء من الجمعة 15 ماي وإلى غاية 13 يونيو المقبل.
وأعلنت وزارة الداخلية، في بلاغ، أن هذه العملية تندرج في إطار مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، تمهيدا لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وفق قرار لوزير الداخلية (رقم 690.26) الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 أبريل 2026.
ولا تقتصر هذه المراجعة على تسجيل الناخبين الجدد، بل تشمل نقل التسجيل بالنسبة للمواطنين الذين غيروا محل إقامتهم الفعلية خارج الجماعة أو المقاطعة المسجلين بها، إلى جانب تحيين العناوين لمن غيروا سكنهم داخل النفوذ الترابي نفسه.
وتكتسي هذه المرحلة أهمية في المسار الانتخابي بكونها تحدد القاعدة القانونية للهيئة الناخبة التي ستشارك في اقتراع 23 شتنبر. ولا تعتبر اللوائح الانتخابية، وفق الإطار المنظم، مجرد سجل إداري، بل تشكل الأداة التي تضبط حق التصويت ومكان ممارسته، وتربط الناخب بالدائرة الترابية التي يقيم بها فعليا.
ودعت وزارة الداخلية المواطنين غير المسجلين في اللوائح، ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية، إلى تقديم طلبات تسجيلهم داخل الأجل المحدد، مشيرة إلى أن الدعوة تشمل الأشخاص البالغين 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن يوم الاقتراع.
كما دعت الأشخاص الذين غيروا محل إقامتهم الفعلية خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المسجلين في لائحتها، إلى تقديم طلبات نقل تسجيلهم إلى الدوائر التي انتقلوا للإقامة بها فعليا.
وتتيح هذه المراجعة، عمليا، تقليص الفوارق بين مكان الإقامة الفعلية ومكان التسجيل الانتخابي. وتكتسب هذه المسألة أهمية في المدن الكبرى والمجالات الترابية التي تعرف حركية سكانية متواصلة، حيث يؤدي عدم تحيين المعطيات إلى بقاء ناخبين مسجلين في جماعات لم يعودوا يقيمون بها.
وتُودع طلبات التسجيل الجديدة أو نقل التسجيل إما عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة، أو لدى المكاتب التي تعينها السلطات الإدارية المحلية لهذا الغرض.
أما الناخبون الذين غيروا محل إقامتهم داخل الجماعة أو المقاطعة نفسها، فدعتهم الوزارة إلى تحيين عناوينهم خلال الفترة ذاتها عبر الموقع الإلكتروني، أو بإشعار السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل الإقامة الفعلية الجديد.
وحثت وزارة الداخلية الناخبين، خصوصا من غيروا مكان إقامتهم، على التأكد من وضعية تسجيلهم عبر إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني (2727)، أو من خلال الولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للعملية.
وأكد البلاغ أن كل شخص معني لم يجد اسمه في اللائحة الانتخابية الحالية مطالب بتقديم طلب تسجيل جديد قبل 13 يونيو 2026، باعتباره آخر أجل قانوني لهذه المرحلة من المراجعة.
