يرسخ المغرب موقعه كحلقة وصل لا غنى عنها في الاقتصاد العالمي الجديد، مستغلا حالة الاستقطاب الدولي والتوترات الجيوسياسية ليقدم نفسه كملاذ آمن لسلاسل التوريد.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحويل المملكة من مجرد شريك تجاري تقليدي إلى منصة محورية لما يعرف بـ “التجارة الآمنة” و”التوريد القريب”.
وتشير تقارير دولية حديثة، أبرزها تحديثات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) لشهر دجنبر، إلى أن المغرب بات يصنف ضمن فئة نادرة من الدول التي توصف بـ “دول الربط الاستراتيجي”.
تكتسب هذه الدول أهميتها من قدرتها على اللعب على الحبال الدبلوماسية والاقتصادية بمرونة عالية، موفرة أرضية محايدة تلتقي فيها مصالح القوى العظمى المتنافسة، وتحديدا الغرب والصين.
جسر استراتيجي بين المعسكرات الاقتصادية
في سياق عالمي يتسم بتسييس التجارة، حيث تفرض الولايات المتحدة وأوروبا قيودا متزايدة على التكنولوجيا والمنتجات القادمة من الشرق، تحول المغرب إلى قاعدة خلفية مثالية للاستثمارات العاجزة عن الوصول المباشر لتلك الأسواق. يبرز قطاع صناعة بطاريات السيارات الكهربائية كأوضح مثال على دينامية “التجارة الآمنة” هذه.
فقد استقطبت المملكة استثمارات مليارية ضخمة من عمالقة التكنولوجيا في آسيا، الذين وجدوا في المغرب بوابة خلفية للتصدير نحو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتستفيد هذه الشركات من اتفاقيات التبادل الحر التي تربط الرباط ببروكسل وواشنطن، مما يمنح منتجاتها “شهادة منشأ” مغربية تحميها من الرسوم الجمركية العقابية وتجعلها مؤهلة للاستفادة من التحفيزات الضريبية الغربية، مثل تلك المنصوص عليها في قانون خفض التضخم الأمريكي.
هذا الوضع جعل من المغرب منطقة عازلة وضرورية لاستمرار تدفق التكنولوجيا وسلاسل القيمة دون التأثر المباشر بالصراعات التجارية الكبرى.
رهان القرب الجغرافي والطاقة النظيفة
إلى جانب الحياد السياسي، تراهن الرباط على عامل القرب الجغرافي وعامل الاستدامة لتعزيز جاذبيتها. في الوقت الذي تعاني فيه طرق التجارة العالمية التقليدية من الهشاشة، كما أظهرت أزمات البحر الأحمر واختناقات قناة السويس، يوفر المغرب لشركائه الأوروبيين ميزة “التوريد القريب”. إذ لا يفصل المناطق الصناعية المغربية عن الأسواق الأوروبية سوى مسافة قصيرة جدا، مما يضمن تدفقا سلسا للبضائع في أقل من ثمان وأربعين ساعة، ويقلص مخاطر انقطاع الإمدادات التي باتت هاجس الشركات العالمية منذ جائحة كورونا.
يتجاوز مفهوم الأمان في الاستراتيجية المغربية البعد اللوجستي ليشمل “الأمان البيئي”. ومع اقتراب تطبيق الاتحاد الأوروبي آلية تعديل حدود الكربون، التي تفرض ضرائب على الواردات الملوثة، يقدم المغرب ميزة تنافسية حاسمة بفضل استثماراته الهائلة في الطاقات المتجددة. تتيح المناطق الصناعية في طنجة وغيرها للمستثمرين إنتاج سلع باستخدام طاقة نظيفة ريحية وشمسية، مما يجعل الصادرات المغربية آمنة من الضرائب الكربونية المستقبلية، ويمنحها أفضلية في السوق الأوروبية مقارنة بالمنافسين المعتمدين على الوقود الأحفوري.
لدعم هذا التموقع الاستراتيجي، لم تكتف المملكة بميناء طنجة المتوسط الذي يحتل مراتب ريادية عالميا، بل سارعت إلى تعزيز ترسانتها اللوجستية بمشاريع موازية تضمن تعدد المنافذ. تجري الأشغال على قدم وساق في ميناء الناظور غرب المتوسط، المرشح ليكون مركزا طاقيا وصناعيا جديدا، بالإضافة إلى ميناء الداخلة الأطلسي في الجنوب الذي سيربط التجارة الدولية بعمق القارة الإفريقية.
تتكامل هذه الموانئ مع شبكة سكك حديدية عالية السرعة وطرق سيارة، مما يخلق منظومة لوجستية متكاملة تغري الشركات بنقل عملياتها التصنيعية بالكامل إلى المملكة وليس فقط التجميع النهائي. يرى محللون اقتصاديون أن المغرب نجح في قراءة التحولات الهيكلية للاقتصاد العالمي مبكرا، مراهنا على أن الاستقرار والموثوقية سيصبحان العملة الأغلى في سوق التجارة العالمية لعام 2025 وما بعده، متجاوزا بذلك نموذج المنافسة القائم فقط على اليد العاملة الرخيصة.
