قضت المحكمة الوطنية بإسبانيا، هذا الأسبوع، بتأييد وزارة الداخلية بشان عمليات ترحيل القاصرين المغاربة من مدنية سبتة، وذلك على الرغم من الانتقادات التي وجهت للسلطات الإسبانية على خلفية ترحيلها لقاصرين مغاربة.
ورفضت المحكمة، الطعن الذي قدمته إحدى المنظمات غير الحكومية ضد وزير الدولة للأمن الذي طلب في غشت الماضي من وفد الحكومة في سبتة البدء في إعادة القاصرين إلى المغرب، وترحيل أكثر من 700 قاصر دخلوا المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي بشكل غير قانوني في أزمة الهجرة التي وقعت في ماي الماضي.
وجاء في القرار القضائي الأخير أن المحكمة الوطنية لا تتدخل في تقييم شرعية عمليات الترحيل إلى المغرب، ولكنها تقتصر على دراسة مسؤولية وزارة الداخلية الإسبانية وآثار الرسالة التي وجهتتها إلى حكومة سبتة بشأن عمليات الترحيل.
وخلصت إلى أن الوثيقة الصادرة عن الداخلية الإسبانية بشأن عمليات الترحيل هي مجرد “اتصال داخلي” ليس له أي تأثير على الأطراف الأخرى وبالتالي “لا يخضع للطعن” أمام المحكمة.
من جانبها، أعربت الشبكة الاسبانية لمساعدة المهاجرين واللاجئين، غير الحكومية التي تترافع حول هذا الملف، عزمها على الطعن في القرار القضائي
وأثارت عمليات ترحيل القاصرين جدلا سياسيا وقانونيا كبيرا في إسبانيا، حيث اعتبرت العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا الهجرة، أن عمليات الترحيل تمت دون الامتثال للضمانات القانونية لقانون الهجرة والمعاهدات الدولية التي وقعتها إسبانيا، والتجأت إلى القضاء الإسباني الذي أوقف عمليات الترحيل بشكل مؤقت.
Menores extranjeros ceuta – القاصرين في اسبانيا – المهاجرين القاصرين في اسبانيا – القاصرين في سبتة – مهاجرين مغاربة في اسبانيا – معاناة المهاجرين المغاربة
