كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن مشروع لتوسيع الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا، من خلال إنشاء امتداد للمحور الطرقي الرابط بين تيزنيت والداخلة، وصولا إلى معبر الكركرات، ثم مواصلة الطريق داخل الأراضي الموريتانية باتجاه مدينة الزويرات.
وأعلن بركة عن المشروع، الأربعاء 11 نونبر، خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، المخصص لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء برسم السنة المالية 2027.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الامتداد الجنوبي للشبكة الطرقية المغربية وربط الأقاليم الجنوبية بالمناطق الاقتصادية الموريتانية، في إطار توجه يروم تطوير التعاون الثنائي في مجال البنيات التحتية وتحسين حركة الأشخاص والبضائع وتيسير المبادلات التجارية بين البلدين.
وأوضح الوزير أن هذا التوجه يكتسي أهمية استراتيجية بالنظر إلى الدور المتزايد للممرات البرية في تعزيز الاندماج الاقتصادي بين المغرب وعمقه الإفريقي، فضلا عن تحسين الربط اللوجستي بين مناطق الإنتاج والأسواق الإقليمية والموانئ.
ويأتي المشروع امتدادا للطريق السريع تيزنيت–الداخلة، الذي يعد من أبرز الأوراش المهيكلة ضمن النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، والذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقته سنة 2015.
ويمتد هذا المحور الطرقي على مسافة تناهز 1055 كيلومترا، ويشمل تهيئة الطريق السريع بين تيزنيت والعيون، إلى جانب توسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 1 بين العيون والداخلة.
ومن شأن تمديد هذا المحور نحو معبر الكركرات والأراضي الموريتانية أن يعزز الأهمية الاقتصادية للممر الطرقي، خصوصا في ظل المشاريع الكبرى التي تشهدها المنطقة، وفي مقدمتها ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يرتقب أن يشكل منصة لوجستية مهمة لدعم المبادلات التجارية والانفتاح على الأسواق الإفريقية.
ويتزامن هذا التوجه مع تطور التعاون المغربي الموريتاني في مجال النقل والبنيات التحتية، بعدما وقع البلدان خلال شتنبر 2026 اتفاقية إطار تتعلق بتأهيل وتوسعة المحور الطرقي الرابط بين الكركرات ونواذيبو ونواكشوط، بهدف تحسين الربط بين شبكتي الطرق في البلدين.
وأشار بركة إلى الأهمية الاقتصادية لمدينة الزويرات الموريتانية، باعتبارها مركزا مهما للنشاط المنجمي والإنتاج، وما يمكن أن توفره شبكات النقل من إمكانات لربط مناطق الإنتاج بالموانئ والأسواق الإقليمية.
ولم يكشف الوزير عن الكلفة المالية للمشروع أو تفاصيله التقنية والجدول الزمني لتنفيذه، موضحا أن هذه الجوانب ستظل مرتبطة بنتائج الدراسات والترتيبات المشتركة بين المغرب وموريتانيا.
