في مواجهة تزايد الضغوط المناخية وتراجع الموارد المائية، يسعى المغرب إلى توسيع اعتماد تقنية الزرع المباشر دون حرث لتشمل مليون هكتار من الأراضي الفلاحية بحلول سنة 2030، في إطار تحول زراعي يستهدف الحفاظ على خصوبة التربة وتعزيز قدرة الإنتاج الفلاحي على الصمود أمام الجفاف.
وجدد المعهد الوطني للبحث الزراعي المغربي التأكيد على هذا التوجه خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب 31″، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، حيث نظم، بتعاون مع وكالة التنمية الفلاحية، لقاءً يوم 17 نونبر 2026 حول صحة التربة والزراعة الكربونية، واستعرض التجربة المغربية في اعتماد تقنيات الزراعة الحافظة وآفاق تعميمها.
وتقوم تقنية الزرع المباشر على وضع البذور في التربة باستخدام آلات متخصصة، دون الحاجة إلى حرث الأرض وقلب طبقاتها، بما يسمح بالحد من اضطراب بنيتها والحفاظ على الرطوبة والمواد العضوية، فضلاً عن تقليص استهلاك الوقود وتكاليف العمليات الزراعية.
وتكتسب هذه المقاربة أهمية خاصة في المغرب، الذي عانى خلال السنوات الماضية من موجات جفاف متتالية أثرت في إنتاج الحبوب، وزادت من هشاشة الفلاحة البورية واعتماد المملكة على الواردات لتلبية جزء من احتياجاتها الغذائية.
ووفق المعطيات المعلنة بمناسبة إطلاق الموسم الفلاحي 2026-2027، برمجت وزارة الفلاحة توسيع المساحات المعنية بالزرع المباشر إلى 540 ألف هكتار خلال الموسم الحالي، في خطوة نحو بلوغ هدف المليون هكتار بحلول نهاية العقد.
ويتضمن البرنامج اقتناء وتوزيع 184 آلة متخصصة في الزرع المباشر لفائدة التعاونيات الفلاحية، تضاف إلى 700 آلة سبق توزيعها منذ إطلاق البرنامج سنة 2021، إلى جانب تعزيز المواكبة التقنية والتحسيس بمزايا هذه الممارسة.
غير أن تحقيق هذا التحول يواجه تحديات مرتبطة بارتفاع كلفة المعدات الزراعية، وصعوبة ولوج صغار الفلاحين إلى التقنيات الحديثة، فضلاً عن الحاجة إلى تكوين متخصص في تدبير التربة وبقايا المحاصيل والتناوب الزراعي.
وفي هذا السياق، حذرت وثيقة للبنك الدولي، أُعدت أواخر سنة 2025، من بطء انتشار التقنية، مشيرة إلى أن المساحة التي كانت تُمارس فيها الزراعة دون حرث عند بداية الموسم الفلاحي 2025-2026 لم تتجاوز 168 ألف هكتار، أي نحو 17 في المئة من الهدف الوطني المحدد لسنة 2030.
وأوضح البنك أن الانتقال إلى هذا النمط قد يتسبب في انخفاض مؤقت للمردودية خلال السنتين أو السنوات الثلاث الأولى، خصوصاً عند غياب المواكبة التقنية الملائمة، ما يجعل توفير المعدات والبذور الملائمة والدعم الاستشاري عوامل أساسية لإنجاح العملية.
وتعزز هذه المخاوف نتائج دراسة علمية نُشرت في دورية “Agricultural Systems” سنة 2026، استندت إلى مسح شمل 3589 أسرة فلاحية موزعة على تسع جهات مغربية، وخلصت إلى وجود تفاوت كبير في استعداد المزارعين لتبني الزراعة الحافظة، بحسب طبيعة الاستغلاليات وإمكاناتها الاقتصادية والتقنية.
ويراهن المغرب، من خلال هذا البرنامج المدرج ضمن استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، على تطوير نموذج فلاحي أكثر قدرة على التكيف مع التقلبات المناخية، غير أن بلوغ مليون هكتار سيظل رهيناً بوتيرة التطبيق الفعلي، وقدرة صغار المنتجين على الانتقال من أساليب الزراعة التقليدية إلى ممارسات أكثر استدامة.

