أكد بنك الاستثمار الأوروبي، الخميس 19 نونبر 2026، اكتمال المرحلة الأولى من مشروع الكابل البحري للألياف البصرية “ميدوسا” (Medusa)، الذي يربط المغرب بفرنسا وتونس، ودخولها مرحلة تقديم الخدمات فعلياً، في خطوة تعزز البنية التحتية الرقمية للمملكة وتوسع قدرات الاتصال بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
وجاء هذا التأكيد ضمن إعلان مشترك عن تعزيز دعم الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي للمشروع الاستراتيجي، الذي يهدف إلى إنشاء شبكة اتصالات بحرية عالية السرعة تربط دول أوروبا بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، في إطار مبادرة “البوابة العالمية” الأوروبية.
وأوضح البنك أن المرحلة الأولى، التي تربط فرنسا والمغرب وتونس، اكتملت وأصبحت تقدم خدماتها، فيما تتواصل أشغال مد الكابلات الخاصة بالمرحلة الثانية، الهادفة إلى توسيع الشبكة نحو بلدان إضافية في حوض المتوسط.
ويشكل المغرب إحدى نقاط الارتكاز الرئيسية لهذا المشروع، بعدما وصل الكابل البحري إلى مدينة الناظور في 17 دجنبر 2025، بمشاركة شركتي الاتصالات المغربيتين “أورنج المغرب” و”إنوي”، في إطار استثمارات تستهدف تنويع مسارات الربط الرقمي الدولي وتقوية قدرات الشبكات الوطنية.
وبحسب بنك الاستثمار الأوروبي، يمتد المشروع على مسافة تفوق ثمانية آلاف كيلومتر، ويضم 21 نقطة إنزال بحرية، ليربط دولاً أوروبية، بينها فرنسا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا، بدول شمال إفريقية وشرق أوسطية.
وتعتمد الشبكة على تكنولوجيا متطورة تضم 24 زوجاً من الألياف البصرية، بهندسة مفتوحة تسمح بتوفير قدرات إضافية لنقل البيانات، ودعم الخدمات الرقمية الحديثة، خصوصاً شبكات الجيل الخامس والحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وفي الجانب المالي، أعلن البنك أنه يدعم المشروع بقرض تصل قيمته إلى 60 مليون يورو، فيما خصص الاتحاد الأوروبي تمويلاً سابقاً بقيمة 40 مليون يورو لتطوير شبكة مخصصة للتعليم والبحث العلمي على ضفتي المتوسط.
ويستهدف هذا المكون ربط نحو 500 مؤسسة جامعية ومركز بحثي في المنطقة بشبكات البحث والتعليم الأوروبية، بما يتيح تبادل البيانات العلمية وتطوير مشاريع التعاون الأكاديمي والتكنولوجي.
وبالتزامن مع تأكيد تشغيل المرحلة الأولى، أعلن الاتحاد الأوروبي توسيع مشروع “ميدوسا” نحو الأردن عبر ربط بري انطلاقاً من نقطة وصول الكابل إلى مدينة بورسعيد المصرية، بمنحة جديدة تبلغ 11.1 مليون يورو، وفق الأرقام التي أوردها بنك الاستثمار الأوروبي.
ويراهن الاتحاد الأوروبي على هذه البنية التحتية لتقوية أمن الاتصالات وتنويع مسارات نقل البيانات، والحد من الاعتماد على عدد محدود من الكابلات البحرية التي تمر عبرها حركة الإنترنت الدولية.
وبالنسبة للمغرب، يندرج المشروع ضمن جهود تعزيز السيادة الرقمية وتطوير البنية التحتية للاتصالات، بما يواكب التوسع في الخدمات الإلكترونية ومراكز البيانات والأنشطة الاقتصادية القائمة على التكنولوجيا.
ويمثل اكتمال المرحلة الأولى انتقالاً من مرحلة إنشاء الربط البحري إلى تقديم الخدمات عبر الشبكة، فيما ستتحدد الآثار الاقتصادية الأوسع للمشروع بحسب قدرات الاتصال التي ستوفرها الشركات المشغلة ومدى استفادة المؤسسات والمقاولات المغربية منها.

