يواصل النظام العسكري في الجزائر مسلسل “مراهقته السياسية”، حيث اتجه إلى التضييق على التحويلات المصرفية للعقود التجارية التي تنص على عبور البضائع عبر موانئ المغرب.
يأتي هذا “القرار العبيط” في إطار سلسلة من الإجراءات العدائية ضد المغرب، بدءًا من قطع العلاقات الدبلوماسية من جانب واحد في عام 2021.
يرى خبراء أن هدف النظام العسكري الجزائري من هذه الخطوة العدائية يكمن في ضرب النجاح الاقتصادي الذي يحققه ميناء طنجة المتوسط، الذي يُعتبر اليوم الأول في مناولة الحاويات على مستوى البحر الأبيض المتوسط.
تحليلات اقتصادية استبعدت أن يكون لهذه الخطوة تأثيرًا على ميناء طنجة المتوسط، نظرًا لحجم التجارة الضعيفة بين المغرب والجزائر. وسيكون المستوردون الجزائريون هم الأكثر تضررًا، حيث سيتحملون أعباءًا مالية إضافية.
يؤكد هذا الإجراء المتسرع على أن نجاح ميناء طنجة المتوسط يثير الحسد والكراهية لدى الجزائر، التي تسعى بكل الوسائل لضرب هذا النجاح.
