تم اليوم الأحد( 6 يونيو الجاري)، إيداع وزير السياحة الجزائري السابق، عبد القادر بن مسعود، الحبس المؤقت، من أجل تهم فساد، بحسب ما أفادت به مصادر قضائية.
- Advertisement -
عدالة
قاضي التحقيق بالقطب المتخصص في الجريمة المالية والاقتصادية الغرفة 3 بمحكمة سيدي محمد، يأمر بإيداع وزير السياحة السابق عبد القادر بن مسعود الحبس المؤقت لتورطه في قضايا فساد. pic.twitter.com/iwyTBAuJTn
— بوبكر العربي إعلامي جزائري (@boubekeur_larbi) June 6, 2021
- Advertisement -
ونقلت وسائل الإعلام الجزائرية عن المصادر ذاتها، أن قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المختص في الجريمة المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، أمر بإيداع وزير السياحة الأسبق، عبد القادر بن مسعود، الحبس المؤقت، بعد الاستماع له في قضايا فساد.
- Advertisement -
وأوضحت أنه تم إيداع بن مسعود رهن الحبس المؤقت على خلفية متابعته في قضايا فساد في قضية رجل الأعمال المحبوس محي الدين طحكوت، أحد أقطاب نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي أدانته الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، في يوليوز الماضي، ب16 سنة سجنا نافذا، بتهم الفساد وغسيل الأموال والمحسوبية والاستفادة من الامتيازات الممنوحة له لدخول الأسواق التجارية.
عدالة: ايداع وزير السياحة سابقًا،بن مسعود عبد القادر لتورطه في قضايا فساد …
⬇️⬇️⬇️⬇️https://t.co/jOLFUqp18m pic.twitter.com/gEs6Mb6xnL
— Alhirak News – الحراك الإخباري (@alhiraknews1) June 6, 2021
وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر قد أحالت يوم 19 يونيو 2019، للنائب العام لدى المحكمة العليا ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضابطة القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن الوقائع ذات الطابع الجزائي المنسوبة لطحكوت ومن معه، وفي شقه الخاص بالأطر والموظفين السامين، وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.
ويتابع في هذه القضية، بحسب ما جاء في بيان سابق للنيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر، كل من أحمد أويحيى بصفته وزير أول سابق، وعبد القادر بن مسعود بصفته والي ولاية تيسمسيلت سابقا، وعبد الغني زعلان بصفه وزير الأشغال العمومية والنقل سابقا، ويوسف يوسفي بصفته وزير الصناعة والمناجم سابقا، وعبد القادر زوخ بصفته والي ولاية الجزائر سابقا، وسيف الاسلام لوح بصفته والي ولاية سعيدة، وجلول بوكربيلة بصفته والي ولاية سعيدة سابقا، وعبد الله بن منصور بصفته والي ولاية البيض سابقا، ومحمد جمال خنفار بصفته والي ولاية البيض، وفوزي بن حسين والي ولايتي الشلف وسكيكدة سابقا.
وكان بن مسعود قد استفاد من الإفراج المؤقت من طرف المستشار المحقق بالمحكمة العليا في القضية نفسها بصفته واليا تسمسيلت أثناء الوقائع.
