تم توقيف زوجة رئيس مجموعة “باب دارنا” يوم الأربعاء 14 أبريل 2021، بسبب وجود عدة شكايات ضدها من أجل الاحتيال ووضعت رهن الحراسة النظرية بولاية الأمن بالدار البيضاء، وفقا لما علمه “وطن 24” من مصادر موثوقة.
سيناريو مشابه تقريبا لسيناريو رئيس مجموعة “باب دارنا” يوم 7 نونبر 2019. فقد كان الضحايا هم من فاجأوا زوجة محمد الوردي، يوم الأربعاء 14 أبريل، أثناء زيارتها لأحد أقاربها في مستشفى بالدار البيضاء، قبل أن يطلبوا تدخل الشرطة.
واقتيدت ع. إ. ف في ما بعد إلى مقر ولاية الأمن بالدار البيضاء. وفي الوقت الذي ننشر فيه هذا الخبر، فإن زوجة رئيس مجموعة “باب دارنا” قد وضعت رهن الحراسة النظرية.
وذكر اسم زوجة محمد الوردي، المتهمة بالتورط المباشر في القضية المعروفة بقضية “باب دارنا”، كثيرا من قبل الأشخاص المشتكين الذين يتهمونها بأنها قامت بالتوقيع على بعض عقود الحجز التي أعدتها إحدى الشركات العقارية التابعة لمجموعة “باب دارنا”.
وفضلا عن ذلك، وكما يتضح من الوثيقة أدناه الخاصة بتعيين أعضاء مكتب ودادية سماء البيضاء، تشغل الزوجة والابنة الكبرى للمنعش العقاري على التوالي منصبي أمينة المال ونائبته للودادية المذكورة. كما يوجد في نفس الوثيقة اسم الابنة الثانية للمنعش العقاري (ص. و) التي تشغل في الودادية منصب الكاتبة العامة والتي تشغل أيضا منصب مدير التسويق والتواصل بمجموعة “باب دارنا”.
وقد استغل محمد الوردي، الذي يوجد حاليا وراء القضبان، الفراغ القانوني في مجال الوداديات للاحتيال على ضحاياه.
وبحسب بعض عقود الحجز توصلت بها وطن 24، أطلقت ودادية سماء البيضاء ما لا يقل عن مشروعين “وهميين”، وهما مدينة بلانكا وماجوريل غاردين، وتفويض الإنجاز إلى رسمال إنفست بالنسبة للمشروع الأول وإلى ميدي هاوس بالنسبة للمشروع الثاني.
بالإضافة إلى محمد الوردي، يتابع في هذه القضية أيضا ستة أعضاء آخرين من إدارة مجموعة “باب دارنا”.
ويواجه العقل المدبر لأكبر عملية احتيال عقاري في تاريخ المغرب، محمد الوردي، تهما ثقيلة: “تزوير وثائق رسمية” و”التواطؤ” و”النصب” و”إصدار شيكات بدون رصيد”. وتركت فضيحة هذه المشاريع الوهمية، التي تم تسويقها بين عامي 2018 و2019 من قبل هذا المنعش العقاري السابق، أكثر من 1200 ضحية في صفوف الأشخاص الذين حجزوا في هذه المشاريع.
وبحسب توقعات محامي الضحايا، فإن مبلغ المدفوعة مسبقا والتي لم تعدها مجموعة “باب دارنا” إلى أصحابها يقدر بأكثر من 400 مليون درهم، دون احتساب 80 مليون درهم من الديون المستحقة المتراكمة لدى عدة بنوك.
