تواجه مجموعة “إي آند” الإماراتية، أكبر المساهمين في شركة اتصالات المغرب بنسبة 53%، ضغوطًا لاتخاذ قرار حاسم بشأن المدير العام عبد السلام أحيزون، وذلك في ظل الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الشركة مؤخرًا.
هذه الخسائر جاءت نتيجة مخالفات تنظيمية وأحكام قضائية، أبرزها الحكم الصادر بإلزام اتصالات المغرب بدفع غرامة تصل إلى 645 مليون دولار لشركة “وانا”، بعد ممارسات احتكارية أضرت بالمنافسة.
التقرير المحاسبي المنتظر عرضه في مجلس إدارة المجموعة الإماراتية في مارس المقبل قد يكون حاسمًا في تحديد مصير أحيزون، حيث يتزامن هذا التقييم مع اقتراب انتهاء ولايته في مارس 2025. هذا التطور قد يدفع الشركة إلى فك ارتباطها مع الملياردير المغربي.
وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أيدت حكمًا يلزم اتصالات المغرب بدفع تعويض قدره 6.3 مليار درهم (حوالي 630 مليون دولار) لصالح شركة “وانا”، التي تقدمت بدعوى قضائية في عام 2021 تتهم فيها اتصالات المغرب بإساءة استغلال هيمنتها السوقية. ويعد هذا الحكم الأكبر في تاريخ الشركة، حيث يتجاوز أرباحها المسجلة في عام 2023 التي بلغت 6.1 مليار درهم.
ليست هذه الغرامة الأولى من نوعها؛ ففي عام 2020، فرضت الهيئة المنظمة للاتصالات في المغرب غرامة أخرى بقيمة 3.3 مليار درهم على الشركة لنفس الأسباب المتعلقة بإعاقة وصول المنافسين إلى سوق الهاتف الثابت.
مجموعة “إي آند” الإماراتية قد تجد نفسها مضطرة لإعادة النظر في إدارة الشركة المغربية مع تزايد التحديات، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة لتحقيق المزيد من الشفافية والامتثال للقوانين التنافسية في سوق الاتصالات.
