أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، المعطيات المتداولة بشأن سحب طفلين مغربين من أسرتيهما المقيمتين في السويد، من طرف مصلحة الرعاية الاجتماعية.
وجاء هذا التأكيد في رد لوزير الخارجية على سؤال كتابي للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول موضوع “معاناة الجالية المغربية بالسويد من التمييز وخطف الأطفال ومنحهم لأسر مسيحية أو مثلية باسم القانون”، وتأثيرها على العمل الدبلوماسي.
وأوضح بوريطة، أنه “حين أثير موضوع سحب مصلحة الرعاية الاجتماعية بالسويد لأطفال من أسرهم الصغيرة ذات الأصول العربية والمسلمة، أولت الوزارة اهتماما بالغا له، وبادرت عبر سفارة المملكة بستوكهولم إلى الاتصال بمختلف مكونات الجالية المغربية المقيمة بهذا البلد، بغرض الاستفسار عن وجود حالات ضمن صفوفها، وتبين بالفعل وجود حالتين من الأطفال المغاربة اللذان سحبا من عائلتيهما”.
وكشف الوزير، أن “سفارة المغرب باستوكهولم قامت بالتواصل مع العائلتين المعنيتين، وكذا مع أسرهما بالمغرب من أجل متابعة الحالتين، كما كثفت اتصالاتها مع السلطات السويدية من أجل توضيح الحالتين، ومدى ملائمتها للمساطر القانونية الجاري بها العمل”.
وأضاف المسؤول المغربي، أنه “اتضح من خلال الاجتماعات الطارئة التي عقدتها السفارة مع مختلف الجمعيات المغربية الفاعلة في الشأن الاجتماعي، أن أساس الإشكالية يكمن في عدم استيعاب عدد لا بأس به من القادمين إلى السويد في السنوات الأخيرة لقوانين البلد، وحقوق الأطفال التي تأخذها السويد مأخذ الجد، إضافة إلى الفجوة الثقافية والاختلاف الجذري في تربية الأطفال”.
وحسب جواب وزير الخارجية المغربي، فإن وزارة الخارجية السويدية “نفت كافة الاتهامات بخصوص اعتماد الحكومة سياسية ممنهجة ترمي إلى سحب أبناء الجاليات العربية والمسلمة من عوائلها الأصلية، حيث أشار المسؤولون بهذا البلد إلى أن الأمر لا يقتصر على الأسر المهاجرة، بل يشمل عائلات من كافة المجتمع السويدي ممن تثبت سوء معاملتها لأطفالها حيث يخضع هذا الاجراء لمسطرة قانونية تراعي تامين بيئة نفسية وصحية مناسبة للطفل”.
