أشاد مسؤولان أمنيان عربي ودولي، يوم الجمعة بمدينة الجديدة، بالتطور الكبير الذي حققته المنظومة الأمنية المغربية، معتبرين أن تجربة المملكة باتت نموذجا يحتذى على الصعيدين الإقليمي والدولي، في مجال ترسيخ الأمن وتحديث العمل الشرطي في تناغم مع مبادئ حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال حفل افتتاح الدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، المنظمة إلى غاية 21 ماي الجاري تحت شعار “فخورون بخدمة أمة عريقة وعرش مجيد”.
وقال الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، إن الأجهزة الأمنية المغربية “قطعت شوطاً كبيراً في تناغم تام مع مسارات التنمية المتسارعة التي تشهدها المملكة”.
وأضاف كومان أن هذا التقدم يعكس “العناية الكريمة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمواطن وأمنه”، مشدداً على أهمية مبادرات الانفتاح المؤسساتي، من بينها تنظيم الأبواب المفتوحة التي “تُطلع الجمهور على الرسالة النبيلة للشرطة المغربية وتُبرز حجم التضحيات المبذولة من قبل رجالها ونسائها”.
وأشار كومان إلى أن المغرب بات يُشكل مصدر إلهام في تكريس التصور الحديث للعمل الأمني المرتكز على القرب من المواطنين، وتبني أساليب الشرطة المجتمعية، مؤكدا أن هذه المقاربة تمثل تطورا نوعياً يضع المواطن في صلب المعادلة الأمنية.
واعتبر أن هذا الانفتاح الاستراتيجي ليس مجرد تواصل ظرفي، بل هو جزء من مسار متكامل يربط الأمن بالتنمية ويكرّس الثقة بين المؤسسة الأمنية والمواطنين.
ومن جهته، قال رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، أحمد ناصر الريسي، إن المملكة المغربية أثبتت “قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار”، مضيفا أن مؤسساتها الأمنية “تتمتع بكفاءة عالية وتراعي مبادئ الاحتراف واحترام حقوق الإنسان”.
وأكد الريسي، خلال مداخلته، أن المغرب ساهم بفعالية في دعم مشاريع التعاون الأمني الدولي، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، مبرزا أن هذه الأدوار تعزز موقع المملكة كشريك موثوق ضمن المنظومة الأمنية العالمية.
وقال إن حضور المغرب في الساحة الأمنية الدولية لم يعد يقتصر على الانخراط في المبادرات، بل تجاوز ذلك إلى قيادة بعض البرامج والمشاريع، في تأكيد على ما حققته المملكة من نضج مؤسساتي وتجربة ميدانية واسعة.
وتوقف الريسي عند اختيار محمد الدخيسي، والي الأمن، كنائب لرئيس الإنتربول عن قارة إفريقيا، معتبرا أن هذه التزكية تعكس الثقة الدولية المتنامية في الجهاز الأمني المغربي، كما تشكل تتويجاً لمسار طويل من الإصلاح والتحديث.
ولفت إلى أن الأمن المغربي بات يحظى بتقدير متزايد من طرف شركائه الدوليين، بالنظر إلى قدرته على التكيف مع التهديدات المستجدة، واعتماده مقاربة متكاملة تستند إلى المعلومة الاستخباراتية والجاهزية العملياتية والتعاون متعدد الأطراف.
وأكد المسؤول الدولي أن احتضان المغرب للدورة الـ93 للجمعية العامة للإنتربول، المرتقبة في مراكش، يمثل “اعترافاً دولياً واضحاً بالمستوى المتقدم الذي بلغته التجربة المغربية في مجال الحكامة الأمنية”، معتبرا أن هذا الحدث سيكون مناسبة لعرض التجربة المغربية على الوفود العالمية، ولتعزيز موقع المملكة كمنصة لتقاطع الجهود الدولية في مواجهة الجريمة العابرة للحدود.
وتندرج الدورة السادسة للأبواب المفتوحة في إطار سياسة الانفتاح التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني، عبر إرساء ثقافة القرب من المواطن، وتحسين جودة الخدمات الشرطية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية.
ويُنظر إلى هذه المبادرة على نطاق واسع باعتبارها تجسيداً لشرطة مواطنة، منفتحة، تربط الأداء المهني بروح المسؤولية المجتمعية، وهو ما يفسر الإقبال الكبير من الزوار وعموم المواطنين، خاصة من فئة الشباب والتلاميذ.
وتشهد هذه الدورة، التي تقام بمركز المعارض محمد السادس، تقديم عروض ميدانية وتكنولوجية، بالإضافة إلى فضاءات تفاعلية موجهة للجمهور، تُبرز تطور البنية التقنية والموارد البشرية التي تعتمدها المؤسسة الأمنية.
كما تُخصص مساحات لعرض نماذج من معدات التدخل، وتجهيزات السلامة، وأقسام البحث العلمي والتقني، بما في ذلك مختبرات تحليل البصمات والآثار الجنائية، ما يعكس الرهان على جعل العمل الأمني أكثر شفافية وقرباً وفهماً لدى المواطنين.
ويأتي تنظيم هذه التظاهرة في لحظة رمزية تعكس التقدير الشعبي والدولي للأمن المغربي، الذي بات – وفق العديد من المتابعين – يشكل ركيزة أساسية في الحفاظ على استقرار البلاد وضمان أمن مواطنيها في محيط إقليمي متقلب.
كما تؤكد هذه الدينامية أن الأجهزة الأمنية المغربية، بفضل القيادة السياسية والتخطيط الاستراتيجي والتأهيل المتواصل، أصبحت لاعبا محوريا ليس فقط في حماية المجال الداخلي، بل أيضاً في الإسهام الفعلي في الأمن الجماعي الإقليمي والدولي.
