في أعقاب الاعتراف الرسمي من قبل فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء، اتخذت الجزائر خطوات تصعيدية ضد الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته. بعد سحب سفيرها من باريس، قررت الجزائر العودة إلى تنفيذ سياسة الطرد المنهجي لمواطنيها الذين تم ترحيلهم من فرنسا.
في تقرير نشرته صحيفة “لو كانار إنشيني” الفرنسية بتاريخ غشت، أشارت إلى تدهور الوضع منذ المواقف الأخيرة للإليزيه التي دعمت المغرب بشأن الصحراء الغربية. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن “مكتب وزير الداخلية” الفرنسي جيرالد دارمانان طلب من المحافظين تقديم تقارير دقيقة حول العراقيل المتعلقة بالطرد. كما أشار التقرير إلى أن “عشرات” من الجزائريين غير الحاصلين على تصاريح إقامة، الذين يخضعون لقرارات مغادرة الأراضي، يقومون برحلات ذهاباً وإياباً إلى فرنسا وكأنهم في عطلة، وعند عودتهم يُطلق سراحهم مجدداً.
وأضافت “لو كانار إنشيني” أن هذه ليست المرة الأولى التي ترد فيها الجزائر على فرنسا بعرقلة طرد مواطنيها. ففي عام 2021، عندما خفضت فرنسا منح التأشيرات للمغرب والجزائر وتونس بشكل كبير، اتهم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون جيرالد دارمانان بالكذب بشأن الأرقام المتعلقة بطرد المواطنين. وبرر غابرييل أتال، الذي كان يتحدث باسم الحكومة الفرنسية في ذلك الوقت، تقليص تصاريح الإقامة الممنوحة للبلدان الثلاثة بـ”رفض” هذه الدول إصدار تصاريح قنصلية للمواطنين المستهدفين بالطرد.
بعد استعادة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وفرنسا والاعتراف الفرنسي بسيادة المملكة على الصحراء، هدد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بفرض مجموعة من العقوبات على باريس، تتجاوز مجرد سحب السفير. وأكد عطاف في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي أن الجزائر “ستستخلص الدروس اللازمة” من الموقف الفرنسي لتحركاتها المقبلة.
