أفاد تقرير دولي حديث أن الاستثمار الخاص في المغرب ما زال دون إمكاناته، رغم ما راكمته المملكة من استقرار اقتصادي واستثمارات كبرى في البنيات التحتية واللوجستيك والطاقة المتجددة.
وأوضح تقرير “تشخيص القطاع الخاص في المغرب”، الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية، أن المغرب حقق خلال العقدين الماضيين تقدما بفضل التدبير الاقتصادي الكلي، والاستقرار السياسي، والإصلاحات الهيكلية، لكنه يحتاج إلى رفع مساهمة الاستثمار الخاص لدعم النمو وخلق فرص العمل.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمار الخاص لا يمثل سوى حوالي ثلث إجمالي الاستثمار، في وقت يستهدف فيه المغرب رفعه إلى ثلثي الاستثمار الوطني بحلول عام 2035. كما سجل تباطؤا في خلق فرص العمل، ونموا محدودا في الإنتاجية، واستمرار حضور الاقتصاد غير المهيكل في عدة قطاعات.
ويركز التقرير على أربعة قطاعات يعتبرها قادرة على جذب استثمارات خاصة مهمة في المدى المتوسط، إذا عولجت عوائقها التنظيمية والتمويلية والتقنية.
ويتعلق الأمر بالطاقة الشمسية اللامركزية، والنسيج منخفض الكربون، وزيت الأرغان ومستحضرات التجميل الطبيعية، وتربية الأحياء المائية البحرية.
وقدر التقرير أن إصلاحات موجهة في هذه القطاعات يمكن أن تحفز استثمارات خاصة بنحو 7,4 مليارات دولار، وتحدث أكثر من 166 ألف منصب شغل جديد.
ولا يقدم التقرير صورة اقتصاد متعثر. بل يضع يده على فجوة بين ما يملكه المغرب من بنية تحتية وموقع تجاري واستقرار، وبين ما يحتاجه المستثمر الخاص من وضوح تنظيمي، وتنسيق مؤسساتي، ومهارات، وتمويل، وقواعد تنفيذية قابلة للتوقع.
وتتمثل أبرز العوائق، بحسب التقرير، في تعقيد وطول الإجراءات الإدارية، وتأخر تنفيذ بعض النصوص التنظيمية، وغياب التنسيق المؤسساتي، ونقص المهارات، وتأخر اعتماد التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية.
كما أورد، ضمن قيود بيئة الأعمال، المنافسة غير الرسمية، والفساد، والمشاكل الضريبية، والعمالة غير المدربة.
في قطاع الطاقة الشمسية اللامركزية، يرى التقرير أن المغرب يملك مستوى إشعاع شمسي من بين الأعلى عالميا، وإطارا قانونيا للإنتاج الذاتي ومشاركة القطاع الخاص. غير أن التقدم في هذا المجال ما زال محدودا مقارنة بالإمكانات المتاحة.
ويربط التقرير ذلك بإطار قانوني وتنظيمي مجزأ وغير مكتمل، وبغياب قواعد واضحة بشأن التسعير وحقن فائض الطاقة في الشبكة. وقدر أن إصلاح هذا القطاع يمكن أن يجذب 2,9 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة، ويخلق أكثر من 43 ألفا و500 منصب شغل، مع تجنب 56 مليون طن من انبعاثات غازات الدفيئة على مدى 31 عاما.
وفي النسيج، سجل التقرير أن القطاع يشغل حوالي 234 ألف شخص، 64 في المئة منهم نساء، ويساهم بنحو 10 في المئة من صادرات السلع.
ويعتبر أن قرب المغرب من الاتحاد الأوروبي وتنافسية كلفة اليد العاملة يوفران قاعدة قوية، لكنه نبه إلى محدودية القيمة المضافة في جزء من النشاط.
ويرى التقرير فرصا في إعادة تدوير نفايات النسيج، والغزل، والمعالجة، والإنتاج الكامل. غير أن القطاع يواجه صعوبات في الولوج إلى معطيات موثوقة حول العقار الصناعي، وضعف تنظيم جمع نفايات النسيج، ونقص رأس المال التشغيلي، وارتفاع كلفة شهادات الامتثال البيئي والاجتماعي. وقدر أثر الإصلاحات الممكنة في هذا القطاع بنحو 1,9 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة، وحوالي 30 ألفا و800 منصب شغل.
وفي سلسلة زيت الأرغان ومستحضرات التجميل الطبيعية، أشار التقرير إلى أن غابات الأرغان المصنفة من قبل اليونسكو تمتد على أكثر من 830 ألف هكتار، وأن المغرب يكاد يكون المنتج الوحيد عالميا لهذا الزيت. لكنه سجل أن 93 في المئة من صادرات زيت الأرغان تباع بالجملة، ما يحد من القيمة المضافة المحلية.
ويقترح التقرير تعزيز التتبع الرقمي لسلسلة الأرغان، وتحديث لوائح مستحضرات التجميل، ورقمنة المساطر الصحية والصحية النباتية وربطها بمنصة “PortNet”. وقدر أن هذه الإصلاحات يمكن أن تولد نحو 0,6 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة، وتخلق حوالي 17 ألفا و700 منصب شغل.
أما في تربية الأحياء المائية البحرية، فيعتبر التقرير أن المغرب يملك إمكانات كبيرة غير مستغلة، بفضل سواحله الممتدة وقربه من الأسواق الرئيسية وولوج تجاري تفضيلي إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
لكنه يرصد عوائق ترتبط بطول إجراءات الترخيص، وتعدد الجهات المتدخلة، وغموض قواعد استعمال العقار، وارتفاع كلفة الأعلاف. وقدر أن إصلاح هذا القطاع يمكن أن يولد حوالي 1,96 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة، ويخلق نحو 75 ألف منصب شغل على المدى المتوسط.
وتقوم خلفية التقرير على أن المغرب لم يعد أمام تحدي إطلاق البنيات الكبرى فقط، بل أمام تحدي تحويلها إلى استثمار خاص واسع ومنتج. فالموقع التجاري، والقرب من أوروبا، والطاقة النظيفة، وسلاسل التصدير، كلها عناصر قائمة. غير أن تحويلها إلى فرص شغل أوسع يتوقف، وفق مؤسسة التمويل الدولية، على إصلاحات عملية في الترخيص، والتكوين، والتمويل، والتتبع، والتنسيق بين الإدارات.
