حذر باحثون اقتصاديون مغاربة من أن إصدار الدرهم الرقمي قد يؤثر على الودائع البنكية ومدخرات الأسر، إذا تحول من وسيلة دفع إلى أداة للاحتفاظ بالأموال بديلة عن البنوك.
وجاءت التحذيرات في دراسة نشرها بنك المغرب في 9 أكتوبر 2026، ضمن أبحاث حول إمكانية إصدار عملة رقمية وطنية. وأكدت تجارب تقنية أجراها البنك بدعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن المشروع قابل للتنفيذ تقنيا، دون اتخاذ قرار نهائي بإطلاقه.
وتحمل الدراسة عنوان “العملة الرقمية للبنك المركزي: الرهانات والدروس المستفادة بالنسبة للمغرب”، وأعدها الباحثون شيماء الشاوي وكمال لحلو ومحمد ميكو. ووفقا لها، يتوقف تأثير العملة على القطاع البنكي على طبيعة استخدامها وحجم الإقبال عليها ومدى منافستها للحسابات والودائع.
وأوضح الباحثون أن استخدام الدرهم الرقمي أساسا في المعاملات اليومية، مع تعويض جزء من الأوراق النقدية، سيكون له تأثير محدود على البنوك. لكن انتقال مبالغ كبيرة من الودائع إلى المحافظ الرقمية قد يرفع كلفة تمويل البنوك ويضغط على ربحيتها.
ويرى الباحثون أن بعض الأسر قد تفضل الاحتفاظ بأموالها في محافظ رقمية مرتبطة بالعملة الصادرة عن البنك المركزي، خصوصا في فترات الاضطراب المالي وتراجع الثقة في البنوك. وقد يقلص ذلك الموارد المخصصة لقروض الأسر والمقاولات، وينعكس على تكلفة الاقتراض وشروط التمويل.
وفي حال عدم منح فوائد على الأرصدة الرقمية، سيختلف عائد الادخار في حساب بنكي مدر للفائدة عن عائد الاحتفاظ بالمبلغ نفسه في محفظة رقمية. غير أن الدراسة شددت على أن ذلك لا يعني انخفاض القيمة الاسمية للمدخرات، إذ يفترض أن يحافظ الدرهم الرقمي على التكافؤ مع الدرهم المتداول.
وحذرت الدراسة كذلك من “السحب الرقمي الجماعي”، إذ تتيح سرعة التحويلات الإلكترونية انتقال مبالغ كبيرة من الحسابات البنكية إلى العملة الرقمية في فترة قصيرة، ما قد يضغط على سيولة البنوك في الأزمات.
في المقابل، أظهرت محاكاة مالية اعتمد عليها الباحثون أن النظام البنكي المغربي قادر على استيعاب انتقال جزئي للودائع نحو الدرهم الرقمي، إذا بقي الإقبال معتدلا.
واقترح الباحثون عدم منح فوائد على الأرصدة الرقمية، ووضع سقوف للمبالغ التي يمكن للأفراد الاحتفاظ بها في المحافظ الإلكترونية، وتحديد حدود للمعاملات بحسب طبيعة الاستخدام. وتهدف هذه الإجراءات إلى إبقاء الدرهم الرقمي وسيلة دفع، لا أداة ادخار منافسة للمنتجات البنكية.
وتتفق هذه المخاوف مع بحث لبنك التسويات الدولية نشر في يوليو 2025 حول تأثير العملات الرقمية للبنوك المركزية على استقرار المصارف. وميز البحث بين انتقال تدريجي للودائع في الظروف العادية وانتقال سريع ومكثف في الأزمات، وخلص إلى أن وضع سقوف للمبالغ المحتفظ بها يساعد على الحد من مخاطر السحب الجماعي.
وأشارت الدراسة المغربية إلى تحديات أخرى تتعلق بحماية البيانات الشخصية وأمن المعاملات واستمرارية الخدمات، وأكدت أهمية ضمانات الأمن السيبراني وحماية خصوصية المستخدمين، مع تحقيق توازن بين سرية المعاملات ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويتوقع الباحثون أن يسهم الدرهم الرقمي في خفض تكلفة المعاملات وتوسيع الوصول إلى خدمات الدفع، خصوصا لمن لا يملكون حسابات بنكية، وتحسين كفاءة التحويلات الدولية. لكنهم ربطوا هذه المكاسب بتوفر بنية رقمية ملائمة وإطار قانوني واضح وثقة المواطنين والتجار بالوسيلة الجديدة.
ولا يزال المشروع في مرحلة الدراسة والتجريب، ولم يُعلن موعد رسمي لإصداره. وأشار بنك المغرب إلى أن النتائج المنشورة تعبر عن استنتاجات الباحثين، ولا تمثل بالضرورة موقفه الرسمي بشأن النموذج الذي سيعتمد.
