دق نواب برلمانيون ناقوس الخطر بشأن الارتفاع المتزايد لحوادث السير المرتبطة بالدراجات النارية في المغرب، والتي باتت تمثل نحو 40 في المئة من الوفيات في بعض المناطق الحضرية، في وقت دعت فيه الحكومة إلى اعتماد مقاربة شمولية مستلهمة من تجارب دولية للحد من هذه الظاهرة.
وجاءت هذه التحذيرات خلال اجتماع لجنة البنيات الاساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، المخصص لمناقشة مشروع قانون يهم الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وسط اجماع على خطورة المؤشرات الحالية وضرورة التحرك العاجل.
واعتبر النواب ان تنامي حوادث الدراجات النارية يعكس اختلالات متعددة تتجاوز الجانب الزجري، لتشمل غياب التوعية الكافية وضعف المراقبة، فضلا عن محدودية بدائل النقل العمومي، ما يستدعي اعتماد سياسة متكاملة تجمع بين الوقاية والتربية الطرقية والتقنيات الحديثة.
ودعا المتدخلون إلى تشديد مراقبة احترام شروط السلامة، خصوصا ما يتعلق بارتداء الخوذة والمعايير التقنية، إلى جانب تطوير آليات رقمية لرصد المخالفات في الزمن الحقيقي، وتقنين قطاع التوصيل الذي يشهد توسعا متسارعا داخل المدن.
وفي السياق ذاته، شدد النواب على أهمية تعزيز دور الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عبر تمكينها من الموارد البشرية اللازمة، معتبرين أن اصلاح هذا القطاع يظل رهينا بتثمين الكفاءات وتحسين ظروف عمل الاطر، بما يضمن استمرارية المرفق العمومي ونجاعة تدخلاته.
من جانبه، اكد وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح أن الحكومة تسعى إلى معالجة الاختلالات المرتبطة بالموارد البشرية داخل الوكالة، مشيرا إلى أن التعديلات المقترحة على القانون تهدف إلى تسهيل ادماج الموظفين وضمان استقرارهم المهني.
واوضح الوزير أن عددا من الملفات الادارية لا يزال قيد المعالجة، في ظل ضغط ناجم عن ارتفاع وتيرة الاحالة على التقاعد، ما يفرض اتخاذ تدابير مرنة لضمان استمرارية الخدمات وتحسين اداء المؤسسة.
وفي معرض حديثه عن سبل الحد من حوادث السير، استحضر المسؤول الحكومي تجربة السويد كنموذج دولي رائد، مؤكدا أن تحقيق نتائج ملموسة يتطلب تعبئة جماعية تشمل مختلف المتدخلين، من مؤسسات عمومية ومجتمع مدني وجماعات ترابية.
وخلصت المناقشات إلى أن السلامة الطرقية تشكل ورشا وطنيا يتطلب مقاربة تشاركية طويلة النفس، قائمة على التوعية والوقاية والمراقبة الصارمة، بهدف تقليص الخسائر البشرية وتعزيز امن الطرق.
