أعلنت الحكومة السويدية، أمس الخميس، عن خطة لزيادة المكافآت المالية للمهاجرين الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية، بمبالغ قد تصل إلى 34,000 دولار أمريكي. وتأتي هذه الخطوة كجزء من سياسة الحكومة اليمينية التي تهدف إلى تقليص الهجرة غير النظامية وتشجيع العودة الطوعية للمهاجرين.
كانت السويد لسنوات عديدة تُعرف بأنها “قوة إنسانية عظمى”، حيث استقبلت العديد من الفارين من الحروب والاضطهاد. ومع ذلك، تواجه الحكومة تحديات كبيرة في إدماج هؤلاء المهاجرين في المجتمع السويدي.
وأفادت الحكومة، المدعومة من حزب “ديمقراطيو السويد” المعادي للهجرة، أن هذه المكافآت ستُقدم اعتبارًا من عام 2026 للمهاجرين الذين يختارون العودة طوعًا إلى أوطانهم. وتصل المكافآت إلى 350,000 كرونة سويدية (حوالي 34,000 دولار أمريكي) لكل مهاجر.
وقال وزير الهجرة السويدي، يوهان فورسيل، خلال مؤتمر صحفي: “نحن في خضم تحول جذري في سياستنا المتعلقة بالهجرة”، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة جزء من إجراءات أوسع لمكافحة الهجرة غير النظامية.
في الوقت الحالي، يحصل المهاجرون العائدون على مبالغ تصل إلى 10,000 كرونة للكبار و5,000 كرونة للأطفال، بحد أقصى 40,000 كرونة لكل أسرة.
