وطن 24 – معاذ السباعي
يسلط تحديد المجلس العلمي الأعلى في المغرب لقيمة زكاة الفطر لعام 1447 هـ (2026 م) في 25 درهما للفرد، الضوء على مقاربة فقهية واجتماعية تتجاوز البعد المادي الخالص.
ويعيد هذا الرقم، الذي يبدو متواضعا في سياق المؤشرات الاقتصادية لغلاء المعيشة، إبراز فلسفة مؤسساتية تقوم على تبسيط الواجب الديني لضمان اتساع دائرة التضامن الأفقي يوم عيد الفطر.
وأصدر المجلس، وهو المؤسسة الدستورية الحصرية المكلفة بالفتوى في المملكة، رأيه السنوي قبيل نهاية شهر رمضان، موضحا أن الأصل في هذه الشعيرة هو إخراجها كيلا من غالب قوت أهل البلد.
ويقدر هذا الكيل فقهيا بـ”صاع نبوي” عن كل نفس، وهو ما يعادل نحو كيلوغرامين ونصف الكيلوغرام من الحبوب أو الدقيق، وتحديدا القمح اللين الذي يمثل أساس الاستهلاك الغذائي للمغاربة.
وأجاز الرأي الفقهي للمجلس العلمي الأعلى إخراج زكاة الفطر نقدا تيسيرا على المواطنين وتماشيا مع متطلبات التبادل المالي المعاصر.
وحددت المؤسسة القيمة النقدية لهذه السنة في 25 درهما كحد أدنى ملزم لتبرئة الذمة، مع الإشارة الصريحة إلى أن من أراد أن يتطوع بأكثر من هذا المبلغ فله ذلك، وفقا لقدرته وملاءته المادية.
ويثير المبلغ المحدد نقاشا مجتمعيا متجددا كل عام في الأوساط الاجتماعية والمنصات الرقمية، يتركز حول القدرة الفعلية لهذا الرقم على تلبية الحاجيات الحقيقية للفقراء في ظل تقلبات الأسعار.
غير أن المقاربة الفقهية المعتمدة رسميا لا تنطلق من تسعير الحاجة الاقتصادية، بل تؤسس لتحديد سقف أدنى تعبدي يراعي القدرة الشرائية لأضعف فئات المجتمع دخلا، ويبقي المجال مفتوحا أمام الميسورين للزيادة طوعا.
ويشكل هذا التوجه استراتيجية لتفادي إرهاق كاهل الأسر ذات الدخل المحدود، التي قد تجد صعوبة في أداء الزكاة إذا تم ربطها بمتوسط حسابي مرتفع يعكس القيمة الفعلية لسلة الاستهلاك. وتتحول الزكاة بهذا المعنى إلى آلية تدمج الطبقات الهشة في دورة العطاء، بدل حصرها في دور التلقي فقط.
وتعكس استقرار هذه القيمة النقدية في السنوات الأخيرة، رغم المؤشرات التضخمية التي يسجلها الاقتصاد الوطني، سياسة مؤسساتية تروم الحفاظ على الطابع الشعبي للزكاة.
وتتولى المجالس العلمية المحلية ومندوبيات الشؤون الإسلامية في مختلف أقاليم المملكة تعميم هذه الفتوى، وتوضيح مقاصدها للمواطنين لضمان توحيد الرؤية وتجنب التضارب في تقدير القيمة.
ويشرح الباحث في الفكر الإسلامي وحوار الأديان، حمزة الحساني، هذا البعد، معتبرا أن هذه الشعيرة لا يمكن استيعاب مقاصدها بالنظر إليها كصدقة مالية صرفة، بل يجب مقاربتها كآلية اجتماعية مهيكلة لإشاعة الفرحة داخل المجتمع.
وفي تصريحات لصحيفة وطن 24 الالكترونية، يضيف الحساني أن زكاة الفطر شرعت في الأصل لنشر ما يصطلح عليه الفقهاء بـ”الغنى يوم العيد”.
ويقصد بهذا المفهوم تمكين الفئات المعوزة من قدر من الاكتفاء الذاتي، ولو بشكل مؤقت، يسمح لها بمشاركة بقية مكونات المجتمع أجواء الاحتفال، ويدرأ عنها الحاجة والسؤال في يوم مخصص للفرح الجماعي.
ويعتبر الباحث أن تبسيط القيمة النقدية لزكاة الفطر ليس مجرد خيار براغماتي لتسهيل الأداء، بل هو جزء أصيل من فلسفة التشريع الإسلامي نفسها. وتستهدف هذه الفلسفة تحقيق مشاركة شاملة في التكافل، بحيث يشمل الواجب الجميع، بما في ذلك الأشخاص الذين يعيشون وضعية اقتصادية صعبة.
ويوضح الحساني التأثير النفسي والاجتماعي لهذا التبسيط، مشيرا إلى أن حتى المواطن البسيط يدفع هذا المبلغ وهو يشعر بالرضا لمساهمته الفعالة في خلق فرحة العيد. ويمثل هذا البعد الرمزي، حيث يتساوى الجميع في أداء نفس الواجب الأساسي، أحد المقاصد المركزية لهذه الفريضة.
ويستند رأي المجلس العلمي الأعلى إلى المرجعية النبوية التي تؤطر هذه الزكاة، مبرزا أنها صدقة واجبة فرضت “طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين”.
ويجمع هذا التوصيف بين البعد التعبدي الفردي المرتبط بتنقية صيام شهر رمضان مما قد يشوبه من نقائص، والبعد التضامني الاجتماعي المرتبط بدعم الفئات الهشة.
وفي بلد يحافظ فيه هذا التقليد الديني على زخم كبير والتزام واسع من طرف مختلف الشرائح الاجتماعية، تتجاوز زكاة الفطر كونها التزاما فقهيا لتصبح طقسا تضامنيا أفقيا. وتتحول من خلاله مساهمات صغيرة نسبيا، بفضل طابعها الإلزامي والجماهيري، إلى شبكة دعم حقيقية تشارك في إرساء لحظة فرح مشتركة تسبق صلاة العيد.
