يواجه مشروع الباصواي في طنجة، المقرر إطلاقه عام 2029، تحديات معقدة قد تعرقل تنفيذه في الآجال المحددة، رغم الزخم الذي رافق الإعلان عنه ضمن جهود تحديث النقل الحضري.
أوضحت مصادر محلية أن الخط الأول، الرابط بين المستشفى الجامعي محمد السادس ومنطقة طنجة البالية، يصطدم بوجود أراضٍ مجزأة بشكل غير قانوني، ما يفرض صعوبات إدارية وقانونية على مسار المشروع.
وتشير المعطيات إلى أن منتخبين محليين منحوا خلال السنوات الماضية تراخيص لبناء عشرات التجزئات دون مخططات هندسية معتمدة، في خرق لقوانين التعمير، وهو ما خلق واقعا عمرانيا غير منظم يعرقل نزع الملكية وتعديل المسارات.
المشروع، الذي يمتد على 22 كيلومترا ويضم 34 محطة، يدخل في إطار الاستراتيجية الحضرية الكبرى لطنجة استعدادا لمونديال 2030، ويهدف إلى تقليص زمن التنقل وخفض الانبعاثات الملوثة عبر حافلات حديثة وصديقة للبيئة.
تخشى السلطات أن تتحول العراقيل العقارية إلى سبب لتأجيل التنفيذ، في وقت واجهت فيه مشاريع سابقة بالمدينة، مثل توسيع طريق الرباط، عراقيل مشابهة بسبب البناء غير القانوني.
وفي منطقة العوامة، أدى تراكم التجزئات غير المرخصة إلى تعطيل مشاريع صحية وتعليمية وبنى تحتية، وأثار توترا مع السكان خلال محاولات التهيئة وإعادة الهيكلة.
